سرايا - 3 سنوات للحصول على الموافقات وقبل الافتتاح وزير البيئة يوجه لإزالة المشروع.. "قصة جديدة لتعطيل الاستثمارات في المملكة" 

يبدو أن ملف تعثر الاستثمارات في المملكة يحتاج إلى "مسح شامل" من قبل الجهات المعنية للعمل فورًا على علاجها فالاستثمارات ركيزة محورية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ونحن متفائلون بحكومة الدكتور جعفر حسان التي أولت ملف المستثمر الأردني الذي نشرت "سرايا" قضية تعثر مشروعه كل الاهتمام الحقيقي وعملت على علاجها فورًا.


"سرايا" ومنذ نشر خبر المتعثر الأردني ورد إليها العديد من القضايا التي تتعلق بتعثر استثمارات في عدد من محافظات المملكة، ولأننا في موقع "سرايا" نؤمن برؤى وتوجيهات جلالة الملك الذي تشير إلى أهمية المستثمرين العرب والاجانب في تحقيق التنمية، سنقوم بنشر تلك القضايا تباعًا.



وسنتحدث اليوم عن قضية الشاب الأردني سامي الفايز الذي أمضى 3 سنوات وهو عالق بين المؤسسات والدوائر الحكومية للحصول على موافقات لأنشاء مخيم سياحي بمواصفات فندقية مميزة يضاهي تلك المقامة في وادي رم والبترا، وذلك لاستقطاب السياح والمستثمرين والنهوض بالمنطقة لما يعانيه أهلها من نسب بطالة مرتفعة.



وفي التفاصيل التي يرويها المواطن سامي الفايز - مدير المشروع - فقد حصل على الموافقة الرسمية بانشاء هذا المشروع في منطقة الازرق – وادي الهزيم / وادي الضاحك من الوزارات والمؤسسات المختصة، حيث تبلغ مساحة المخيم حسب عقد الإيجار أربعة دونمات.


وبين الفايز انه حصل في عام 2021 على موافقة كل من (وزير السياحة والاثار، الأجهزة الأمنية، لجنة أملاك الدولة في الزرقاء)، حيث اجتمعت اللجنة المركزية لأملاك الدولة برئاسة وزير المالية السابق محمد العسعس وعضوية مدير عام الأراضي والمساحة ونائب الرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة الإدارة المحلية ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي لتقرر اللجنة منحي عقد إيجار يجدد سنويًا حسب قانون أملاك الدولة لإنشاء مخيم سياحي بطابع بدوي.


وأضاف، أنه وبعد توقيع عقد الإيجار قام بإنشاء المخيم السياحي حسب المخيمات الحديثة ذات طابع بدوي يعكس أصالة وحضارة الأردن في منطقة يوجد فيها أكثر من أكثر من 12 موقع سياحي في منطقة الأزرق، وهي بأمس الحاجة لمخيم ينشط حركة السياحة الداخلية والخارجية.


وتابع، باشرت في المرحلة الأولى بقيمة 150000 دينار أردني وتبلغ قيمة المشروع النهائية 300000 دينار أردني منها شيكات مؤجلة وقروض بجهد شخصي وشريك أردني ممول للمشروع، ليصبح هذا الحلم حقيقة بجهود المخلصين في الحكومة الاردنية.


وكشف الفايز إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف من المعاناة في الدوائر الحكومية لأخذ الموافقة تفاجأت في المرحلة الاولى من افتتاح المخيم وتحديدًا في شهر حزيران/2024 باتصال هاتفي من دائرة الأراضي يفيد بفسخ عقد الإيجار المُوقع وذلك بتوجيهات وإيعاز من وزير البيئة معاوية الردايدة!!.

وبحسب الفايز، فأن قرار فسخ العقد وإزالة المخيم السياحي بتوجيه من وزير البيئة أمر يثير الحيرة، فلم يرد ضمن كُتب الموافقة حسب دائرة الاراضي أي شيء يشير إلى أخذ موافقة وزارة البيئة، علمًا ان هذه الأرض بالكامل تُعد أراضي خزينة أملاك الدولة وتم تأجيرها له بقرار اللجنة العليا المختصة.

وبين، ذهبت إلى وزير البيئة للحصول على موافقته وفهم ما يحدث، حيث خرج عليه الأمين العام للوزارة ليقول له :" أنت صاحب المخيم في الأزرق؟.. روح زيل مخيمك بسرعة"، وفي محاولته لفهم ومعرفة الجُرم الذي ارتكبه حتى يصدر مثل هكذا قرار بحقه أخبره الأمين العام بأن هذا الأراضي تعود ملكيتها إلى وزارة البيئة منذ عام 2018 وهي ضمن حدود محمية طبيعية.


الفايز غادر وزارة البيئة وهو يدور في رأسه العديد من الأسئلة أهمها كيف لوزارة البيئة أن تستحوذ على أراضي خزينة أملاك دولة؟ وكيف صدرت الموافقات من جميع الجهات على إنشاء المخيم وتوقيع عقد تأجير مع دائرة الأراضي دون ان يتنبهوا إلى أن هذه الأراضي ضمن حدود محمية طبيعية؟ ولماذا يقاتل الوزير معاوية الردايدة منذ حكومة بشر الخصاونة لوقف وتعطيل مشروع المخيم بأي شكلًا كان؟ وأن كانت تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها (99039917 م²) محمية طبيعية هل سيضر الاقتصاد الوطني والبيئي والاقليمي استثمار 4 دونمات لانشاء مخيم سياحي؟ 

• إقرأ أيضاً : قطع "أصبع" شخص و 4 أصابات بمشاجرة عنيفة في عين الباشا - فيديو
• إقرأ أيضاً : الدوريات الخارجية تضبط مركبة شحن محملة "برولات" حديد آيلة للسقوط
• إقرأ أيضاً : وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين