بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في ضوء الجدل والنقاش الموسع الذي حدث وما زال يتناول موضوع توزير الأمناء العامين للأحزاب ، حيث ذهب العديد من الناشطين السياسيين وغيرهم إلى انتقاد ظاهرة توزير الأمناء العامين للأحزاب ، وتوجيه العتاب واللوم لبعض الأمناء العامين للأحزاب الذين وافقوا وقبلوا منصب الوزارة ، كما انتقد أمين عام أحد الأحزاب سابقاً ظاهرة أن يتولى الأمين العام للحزب وزيراً أو أي منصب حكومي وحرم على نفسه هذا التوجه بحكم أنه موجود ومتفرغ لخدمة الحزب فقط، وبذلك أغلق الباب على نفسه بهذا المجال ، وهنا يثور سؤال ما المانع من أن يتم توزير الأمين العام لحزب ما، وأن يقبل الأمين بهذا المنصب ..؟ الجواب من وجهة نظري أنه لا يوجد مانع قانوني أو تشريعي يحرم المنصب الوزاري على أمناء الأحزاب ، وكذلك لا يوجد مانع سياسي ، فالأصل أن العمل الحزبي المنظم يهدف إلى الوصول للسلطة لتنفيذ وتطبيق برنامجه السياسي التي تبناها ضمن أهداف وغايات الحزب ، والأمين الذي انتقد هذا الجانب تعهد بعدم قبول المنصب الوزاري أو أي منصب حكومي قد أخطأ من وجهة نظري الشخصية مع احترامي وتقديري لشخصه الكريم ، ولرأيه، فالحزب ولد ونظم من رحم الشعب بهدف خدمة الشعب بموجب القانون، إذا كيف سيخدم الشعب ويطبق برامجه دون الجلوس على كرسي السلطة ، بطريقة شرعية واستلام مهامه القانونية وأن يصبح صاحب القرار بتنفيذ رؤى الحزب ، فهل الحزب وجد فقط لرفع الشعارات ، وإصدار البيانات ، والبقاء في الشارع حاملا اليافطات و المايكروفون من أجل إلقاء الخطابات، لا يا سادة من تولى المنصب الوزاري من الأمناء العامين للأحزاب كانوا على صواب ، وخيارهم موفق، وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل رئيس الوزراء باختيارهم ليضعهم على المحك، وهذا التوجه الحكومي يعكس مصداقية الدولة الأردنية في دعم الأحزاب ، وفي تعزيز وتطوير وتفعيل الحياة الحزبية ، بما يفضي إلى الوصول إلى حكومات حزبية في قادم الأيام ، أو السنوات ، وفق ما وعدت الدولة، وما جاء بالأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، ولترجمة مخرجات لجنة التحديث السياسي ، فالأمين العام للحزب، وصل لسدة الحزب كأمين عام بالخيار الديمقراطي بانتخابات داخلية للحزب، أو بخيار توافقي من تم انتخابهم بالتزكية، فهو ممثل لقاعدة شعبية والتي هي الهيئة أو الجمعية العامة للحزب، مثل النائب الذي يمثل القاعدة الشعبية التي انتخبته ، ولذلك أرى أن قرار توزير الأمناء العامين للأحزاب لا يشوبه أي شائبة قانونية ، أو سياسية ، من وجهة نظري مع الإحترام لوجهات النظر الأخرى ، وللحديث بقية.