سرايا - رغم أهمية قرار الحكومة في رفع الجنسية الليبية من الجنسيات المقيدة لزيادة السياحة العلاجية، إلا أن الفائدة الكلية تكمن برفع القيود عن الجنسيات الاخرى لتعم الفائدة ويستعيد القطاع عافيته.

لتحفيز السياحة العلاجية طرح خبراء حزمة من الإجراءات لزيادة وتحفيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مقدمتها التوسع في رفع القيود عن الجنسيات المقيدة، مما يرفد المملكة بمزيد من العملات الأجنبية.

وأشاروا في أحاديث منفصلة إلى أهمية تخفيض كلف الطاقة على المنشآت الصحية والسياحية بهدف توفير بيئة منافسة مع دول الجوار.

وأكدوا أن القطاع الطبي يتمتع ببنية تحتية متينة مقارنة بدول المنطقة، وكفاءات طبية عالية ما يفتح طريقا لجعل المملكة مقصدا رئيسا في هذا المجال.

وأشادوا بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتسهيل الإجراءات والاستفادة من المكانة الطبية المميزة للأردن في العالم.

يشار إلى أن السياحة العلاجية والاستشفائية تساهم بحوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين يقدر حجم مساهمة القطاع السياحي بشكل عام من الناتج المحلي الإجمالي بـ15 %، ما يؤكد المكاسب المالية والاقتصادية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من هذا القطاع الواعد والمهم.

من جهتها أوضحت هيئة تنشيط السياحة في رد لها على استفسارات"الغد" أن استئناف هذه الرحلات سيسهم في جذب السياح الليبيين، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة العلاجية، التي يتمتع فيها الأردن بسمعة متميزة إقليمياً.

وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يسهم في زيادة عدد السياح الوافدين من الدول المجاورة.

وبينت أن فتح خطوط جوية جديدة يسهل من حركة رجال الأعمال والمستثمرين، مما يفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والسياحي بين الأردن وليبيا، ويعزز من فرص إقامة شراكات استثمارية تخدم مصالح الطرفين.

كما أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تنسجم مع خطة الترويج السياحي الوطنية التي تهدف إلى توسيع الأسواق المستهدفة وتنويع مصادر السياحة الوافدة، بما يحقق استدامة في نمو القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بدوره أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين أن تعزيز مكانة السياحة العلاجية والاستشفائية تنشط القطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام.

وقال إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع القيود عن بعض الجنسيات وتسهيل دخولهم إلى المملكة مثل الليبيين سيزيد من أعداد سياح المملكة وبالتالي هي خطوة إيجابية لتحسين مستويات الاقتصاد الوطني من خلال السياحة العلاجية والاستشفائية.

وطالب كافة الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام بالعمل بروح الفريق الواحد للاستفادة من المنتج الطبيعي الموجود في المملكة لزيادة أعداد السياح إلى المملكة، وبالتالي رفع نسبة مساهمة السياحة العلاجية والاستشفائية البالغة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كما طالب ملو العين تجهيز البنية التحتية وتخفيض الرسوم وفواتير الطاقة للقطاعات السياحية والصحية لتنعكس على تخفيض الأسعار وبالتالي منافسة دول الجوار واستثمار الإمكانيات المتاحة والموجودة في المملكة.

وأشار إلى أهمية فتح باب الاستثمار وجذبه لإقامة كافة مشاريعه في المملكة.

واتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.

وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.

وبين وزير الداخلية مازن الفراية، أن وزارة الداخلية وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.

يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت محركا اقتصاديا يبني على ترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام.

وقال الخبير السياحي محمود الخصاونة إن تسهيل دخول الجنسيات المقيدة وسرعة إعطائهم التأشيرة إضافة إلى معاملتهم معاملة خاصة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهته تطرق الخصاونة إلى قرار منظمة السياحة العالمية اعتماد الأردن كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية إشارة واضحة على سمعة الأردن سياحيا وطبيا وهي بمثابة تسويق وترويج لزيارة الأردن من مختلف دول العالم للعلاج والاستشفاء ويجب استثمارها واستغلالها بالشكل الصحيح الذي يزيد من نشاط القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وأضاف أهمية المحافظة على هذه السمعة وتحسينها وتطويرها من خلال العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزائر الأردن.

وبين الخصاونة أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يزيد من دخول العملات الصعبة إلى المملكة.

وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان جمال الرفاعي إن غرفة تجارة عمان طالبت الحكومة بتنظيم و التنسيق مع القطاع الطبي حول السياحة العلاجية والاستشفائية بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وأكد الرفاعي أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية في رفد الاقتصاد الوطني كونها محركا أساسيا للكثير من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الغرفة خاطبت وزارة الداخلية لرفع القيود عن الجنسيات المقيدة وتقديم تسهيلات لدخول إلى المملكة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وكان التعاون مقبولا من وزارة الداخلية.

وطالب أن تكون مرجعية تنظم آلية السياحة العلاجية والاستشفائية لتزيد من حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم لسائح هذا النوع من السياحة.

وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، صنفت الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط.

وتم الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت منتصف العام الماضي الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المنظمة.
الغد