بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في ظل هذا الصمت العالمي أمام ما يحدث من جرائم ضد البشرية والإنسانية في غزة ولبنان ، من جرائم ضد الأطفال والنساء والشيوخ ، وصلت إلى أن طالت المدارس والجامعات وطلابها، المستشفيات ومرضاها، الخيم وساكينها ، حتى مدارس وكالة الغوث لم تسلم ولم تنجوا ممن لجؤوا للبحث عن الأمان بعيداً عن صواريخ وطائرات وبنادق المتحاربين ، إلا أنهم لم يجدوا الأمان ، فتم إحراق بعضهم حرقا وللأسف ، أمام نظر دول العالم ، هذه الدول بعضها صامت ، وبعضها داعم للحرب وللقتل، وفي ظل هذا التوحش بالقتل والتنكيل بالإنسان ، وتشريدهم من منازلهم ، تلوذ منظمات حقوق الإنسان بالصمت المطبق ، وعلى رأسها الأمم التي أنشأت وقامت من أجل الحفاظ ونشر الأمن والسلم الدوليين ، ويليها مجلس حقوق الإنسان وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة الذي وجد لحماية الإنسان وكرامته وحقوقه وحرياته بغض النظر عن جنسه ولونه وعرفه ودينه ولغته، لقد أصبحت هذه المنظمات التي أوجعت رؤوسنا يوماً ما قبل حوالي عقدين من الزمن ، بواسطة تقاريرها الناقدة والراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم الثالث ، لأن هذه الدول لا بواكي لها، مقارنة بالدول الكبرى ، ودول العالم المتقدم حسب توصيفاتهم، فأين منظمة هيومن رايتس ووتش. ؟ وأين منظمة العفو الدولية ؟ وأين تقارير الأمم المتحدة ومفوضيها أمثال المفوض السامي لحقوق الإنسان خوسيه أيالا لاسو ، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون التعذيب مانفرد نوفاك ، وأين منظمة هيومان رايتس ووتش وممثلها في الشرق الأوسط كريستوف ويلكه وزياراته المتكررة إلى المنطقة في السنوات السابقة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، أين اختفى الآن عما يحدث في غزة ، وأين تقارير السفارات الأمريكية في دول العالم ، وأين القائمين على تنفيذ ومتابعة اتفاقية حقوق الطفل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الغزاوي، وأبسطها الأمن والأمان ولقمة الطعام ، إذا ما استثنينا التعليم والصحة وغيرها من الحقوق والحريات، وأين القائمين على تنفيذ ومتابعة اتفاقية سيداو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مما يحصل من أبشع صور الانتهاكات لحقوق المرأة في غزة أمام مسمع ومرأى العالم، والجميع صامت لا يحركون ساكناً ، يبدوا أن أطفال ونساء غزة ليس لهم حقوق وحريات وخارج المنظومة البشرية ، لذلك أرى أنه حان الوقت لإغلاق هذه المنظمات ، وإلغاء كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مروراً بالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وانتهاء باتفاقيتي حقوق الطفل وسيداو، لأن هذه الحقوق نصت عليها شريعتنا الاسلاميه ، بدءاً من الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم ، مروراً ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم، وانتهاء ب استوصوا بالنساء خيراً ، كما أكدت على هذه الحقوق تشريعاتنا الوطنية ، وفي مقدمتها الدستور الأردني ، وعليه لا داعي لأن ينظر علينا أي من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص حقوق وحريات مواطنينا، لأننا تقدمنا عليكم في هذا المجال ، جفت الأقلام ورفعت الصحف ، نقطة وسطر جديد ، وللحديث بقية.