سرايا - تعتبر اللجان الـ20 الدائمة في مجلس النواب، المطبخ التشريعي للنواب، وتبرز في هذا النطاق تعتبر "القانونية" و"الاقتصاد" و"المالية" كأهم اللجان بينها، وبرغم تطور أداء اللجان، لكن يتطلب الأمر تطوير أدائها لينسجم مع التحديات الراهنة وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان، بإرساء الشفافية، وضمان تدفق المعلومات، وترسيخ نهج التشاركية بين اللجان والقواعد الانتخابية، وكذلك بين اللجان وأصحاب المصلحة، ومأسسة التواصل مع المجتمع عبر موقع المجلس الإلكتروني، للاطلاع على الآراء والملاحظات التي تقدم حول مشاريع القوانين المعروضة على اللجان.


حاليا، تحتفظ لجان المجلس في ادراجها بـ27 مشروع قانون وقانون مؤقت، بعضها يعود الى القرن الماضي، بالإضافة لـ7 اقتراحات بقانون، وقد أدرجت "القانونية" 3 مشاريع قوانين، هي: "التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة لعام 2016"، و"الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019"، و"معدل نقابة أطباء الاسنان لسنة 2020"، كما يوجد 3 قوانين مؤقتة تشترك فيها اللجنتان القانونية والاقتصاد والاستثمار، وهم: "مؤقت تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003"، ومؤقت معلومات الائتمان لسنة 2002"، و"مؤقت المعلومات الائتمانية لسنة 2010".

اما "الاقتصاد والاستثمار" ففي ادراجها 11 مشروع قانون وقانون مؤقت وهي: "مؤقت مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1966"، و"مؤقت معدل لقانون الشركات لسنة 2002"، ومؤقت معدل لقانون الشركات لسنة 2002" أيضا، و"مؤقت معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية لسنة 2002"، و"مؤقت غرف التجارة"، ومؤقت معدل لقانون الضريبة الإضافية لسنة 1993"، و"مؤقت معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009"، ومؤقت معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس لسنة 2010"، ومؤقت التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2010"، ومؤقت مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019"، و"قانون تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية لسنة 2020".

كما في أدراج "الإدارية" 6 قوانين مؤقتة جميعها تتعلق بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وهي القوانين المؤقتة ذات الأرقام 79، 13، 47، 16، 18، و26 على التوالي، وتعود للسنوات 1966، 1967، 1973،1975، 1978، و1979. بينما يوجد في أدراج "الزراعة" مشروع قانون واحد، هو "غرفة زراعة الأردن لسنة 2008" وفي "الطاقة والثروة المدنية" قانونان مؤقتان هما "الكهرباء العام لسنة 2002" و"معدل لقانون الكهرباء العام لسنة 2003"، بينما يوجد في "الخدمات العامة والنقل" قانون واحد هو "معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020".

كما يوجد 3 قوانين مؤقتة في ادراج "مشتركة القانونية والاقتصاد" هي "مؤقت تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003"، و"مؤقت معلومات الائتمان لسنة 1993"، و"مؤقت لسنة المعلومات الائتمانية 2010".

اما الاقتراحات بقانون وعددها 7، فيوجد 6 منها في ادراج مجلس النواب ومقترح واحد في ادراج "الاقتصاد"، وتلك المقترحات هي "بقانون لتطبيق العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2021"، و"قانون متضمن تعديل مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية "و"القضاء الإداري" و"التنفيذ"، و"بقانون يتضمن مشروع لإلغاء قانون منع الجرائم"، وبقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية"، و"بقانون لإلغاء أو تعديل على قانون منع الارهاب"، و"بقانون يتضمن تعديل لقانون استقلال القضاء"، وبقانون يتضمن تعديل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

وبحسب ما يفيد نص المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس، تتألف اللجنة الدائمة من 11 عضواً حداً أعلى و5 أعضاء حداً أدنى، يجري التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل، وإذا لم يتوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من بداية كل دورة عادية، ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر، ولا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام المادة.

الغد

• إقرأ أيضاً : "النواب" كيف يكون سندا قويا لموقف الدولة الخارجي؟
• إقرأ أيضاً : النائب هايل عياش يطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - وثيقة