بقلم :

المحامي عدي الربيعات - ونحن نتابع الحراك السياسي في الاردن بعد الانتخابات النيابية، كنت والكثير من المراقبين ينظر الى ان الحزبية والتحزب في بلد كالأردن يصعب ان تنجح، وذلك لاعتبارات بنيوية واجتماعية وديموغرافية، فالأردن بطبعه وتكوينه الاصلي بلد يتصف بالبداوة وكانت القبائل هي التي تحكمه في الاربعمائة سنة ابان الحكم العثماني، فمن الصعب على بلد بهذه المواصفات والانتماءات القبيلة ان تنجح به الاحزاب، الا ان الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية ارادت ان تنفيذ الافكار السامية من تحديث للمنظومة السياسية والاجتماعية، ولان الاردن ما زال يرتبط بفلسطين وجدانياً وعاطفياً، وهم اهلنا، فما زالت قضايا الحل النهائي لم تكتمل بعد، مثل الحدود والدولة الفلسطينية وحق العودة والتعويض واللاجئين، ولذلك كان عسير على الاردن ان يتخلى عن منظومة التحديث، وبذات الوقت يود ان يدخل الى عصر الرقمنة والعصر الحديث والديموقراطية بفكر منفتح، الا ان احجام المصوتين عن المشاركة الفعلية في الانتخابات الاخيرة، وخروج اكثر من 70 بالمائة من الناخبين عن المشاركة الفعلية بالانتخابات ادى بالمراقبين ان يتوقفوا كثيراً في الابحار والتأمل في حال المجتمع، فهل عدم المشاركة الفاعلة جاء نتيجة عدم ايمان الاغلبية بنظرية التحديث السياسي، وهم يعيشون في ظروف سيئة من الناحية الاقتصادية وقلة الرواتب والغلاء، او عدم المشاركة الفاعلة كان لعدم ايمان الاغلبية في جدوى العملية الانتخابية ومجلس النواب، ام طبيعة تكوين المجتمع الاردني ام ان نصف الشعب ما زال في انتظار حسم قضية الهوية والوطن والحلول النهائية لدور الاردن في الملفات الساخنة الإقليمية.
وهذا ما يفسر جهد الملك الدائم بإصراره في جميع المحافل الدولية والعربية على اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعلى رفض الوطن البديل، ويسانده في ذلك وزير الخارجية الدؤوب والنشط الذي ينتقل من عاصمة الى اخرى ناقلاً وجهة نظر الاردن بان لا حل الا بإقامة دولة فلسطينية وتثبيت الفلسطينيين في ارضهم، من هنا فان منتسبي الاحزاب في عموم الاردن لم يتجاوزا في حدهم الاعلى 90 الف متحزب في اكثر من 40 حزب، ولذا ما زالت مراكز الابحاث المعنية في الاردن بالخارج تصدر بعض التقارير التي تبحث في تجربة الحزبية والاحزاب في الاردن ونسب الانتخاب المتدنية والديمقراطية الاردنية وشكل البرلمان، خصوصا بعد ان قامت الحكومة الجديدة بتوزير بعض رؤساء الاحزاب وتهميش بعضهم الاخر واستقالة البعض من الاحزاب، فهل كانت الحكومة تعي هذه الحالة الحزبية في قراراتها، نتمنى ان تحل القضايا العالقة في كل الاتجاهات وان تتجذر الديمقراطية الحقيقة في بلادنا وتركز الحكومات المتعاقبة على رفاه المواطن الاردني وتعميق الديمقراطية.
حمى الله الاردن واهله الطيبين
المحامي عدي الربيعات.
باحث قانوني