بقلم : سارة طالب السهيل
شهد الاقتصاد الأردني تحولات جذرية في العقد الأخير مع تزايد استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبنيها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح الربط بين الاقتصاد والتكنولوجيا ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أحد أبرز مظاهر هذا الربط هو توجه الحكومة الأردنية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل «الخطة الوطنية للتحول الرقمي». تهدف هذه الخطة إلى تسهيل عملية التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من فاعليتها وكفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مراكز الابتكار والتكنولوجيا التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أحد أهم القطاعات التي استفادت من هذه التطورات. بفضل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، تمكن الأردن من تحسين خدمات الإنترنت وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات التكنولوجية الناشئة. هذه الشركات أصبحت محركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

على الصعيد المالي، شهد الأردن تطورًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك». هذا التطور يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، مما يعزز من الشمول المالي ويساعد في مكافحة الفقر. استخدام التطبيقات المالية الرقمية أصبح شائعًا بين المواطنين، حيث يتيح لهم إدارة حساباتهم المالية بشكل أكثر فعالية وسهولة.

ومع ذلك، فإن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الأردني. النزاعات والصراعات وعدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة يؤثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمارات. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الرقمية توفر بعض الحلول للتغلب على هذه التحديات من خلال فتح أسواق جديدة عبر الإنترنت وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية للتجارة.

إن الربط بين الاقتصاد الأردني والتطورات التكنولوجية والرقمية هو مسار حتمي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بالرغم من التحديات الجيوسياسية المحيطة، فإن التكنولوجيا تقدم فرصًا واعدة للأردن لتحسين قدراته الاقتصادية وتعزيز مكانته على الساحة العالمية. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتعليم التكنولوجي سيكون له أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الأردني، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا؛ فإذا تمكنت الحكومة من جذب استثمارات جديدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، يمكن أن يشهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا.

التحول الرقمي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة. والتكنولوجيا الرقمية يمكن أن تساعد الشركات في تحسين كفاءتها وتقليل الأعمال اليدوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والأرباح. الخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية توفر فرصًا جديدة للأردنيين وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتوفر التكنولوجيا الرقمية وسائل تعليمية جديدة وتدريبات على مهارات العصر الرقمي، مما يساهم في تطوير الموارد البشرية. التحول الرقمي يمكن أن يساهم في تقليل الأنبوب البلاستيكي والمواد القابلة للتحلل، مما يساهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

التحول الرقمي يحتاج إلى جهود كبيرة لتأهيل الناس وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال. ليس الجميع مؤهلاً بشكل كامل الآن، ولكن هناك خطوات يجب ان تُتخذ للتدريب و التأهيل؛ فالحكومة والمؤسسات التعليمية يجب ان تعمل على تقديم برامج تدريبية ودورات تهدف إلى زيادة الوعي والمهارات الرقمية. والشركات الخاصة أيضًا يجب ان تساهم في تأهيل موظفيها للتكيف مع التحول الرقمي.

الراي