سرايا - ضجت الاوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر مفاده صدور قرار قطعي يقضي بإلزام أحد الاشخاص القياديين في أحد الأحزاب بدفع مبلغ 71 مليون دينار لصالح رجل أعمال.


وفي التفاصيل التي وصلت "سرايا" فأن الشخص الذي صدر بحقه أمر احضار يشغل الآن منصب "رئيس مجلس وطني" لحزب أردني، حيث انه عجز عن تسديد ما ترتب عليه من مبالغ بعد التسوية التي وقع عليها في عام 2019 وذلك تجنبًا لسجنه.


وبحسب ما تمتلك "سرايا" من معلومات فقد صدر بحقه أمر احضار وذلك بعد ان صدر حكمين قضائيين بحقه يقضيان بحبسه لمدة 60 يوما، اللافت في الأمر ان الشخص المتهم صادر بحقه طلبات أمنية منذ عام 2020 لعدد من المراكز الأمنية.

وبلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الأولى 71 مليونا و700 ألف دينار، فيما بلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الثانية 6 ملايين و800 ألف دينار، كما يوجد قضايا اخرى مالية لم يصدر فيها حكم قطعي حتى الآن، حيث من الممكن ان تصل المطالبات المالية للمتهم إلى نحو 90 مليون دينار.

يشار إلى ان رئيس المجلس الوطني المشار إليه يعد الآن فار من وجه العدالة وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقته وفق القانون لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة عن دائرة تنفيذ عمّان.

• إقرأ أيضاً : الأجهزة الأمنية تبحث عن "رئيس مجلس حزب" ملاحق بنحو 80 مليون دينار - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : اتفاقية في المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لاستكشاف البترول والغاز في الجفر
• إقرأ أيضاً : انطلاق فعاليّات مؤتمر WHERS حول مستقبل التعليم والتوظيف من "الأردنيّة"