سرايا - قالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات الكنيست الإسرائيلي إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحظر أنشطة الأونروا.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.

ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.

وقالت: "الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي".

وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا".

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.