سرايا - - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الثلاثاء، مرسوما بدعوة كل المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على دستور البلاد الدائم.

ونص المرسوم الذي حمل رقم (87) لسنة 2024، على أن "يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا، بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة السابعة مساء، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه".

كما نص على "إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته".

وتضمن المرسوم كذلك، تشكيل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وقضى المرسـوم بتنفيذ القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وكان أمير قطر قد قال في خطابه السنوي لافتتاح مجلس الشورى، والذي نشرته وسائل الإعلام القطرية، إن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها".

وأضاف: "الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء "انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية"، اعتبرها أنها "تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع".

وفي هذا الصدد، أعلن أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس "لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور".

فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.

وأكد أمير قطر على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، شهدت قطر أول انتخابات نيابية منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق".

واستطرد: "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".

وأردف "لم يعين أعضاء مجلس الشورى، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس".

وتابع "كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها".

ووصف أمير قطر الانتخابات بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.