بقلم : لارا علي العتوم

لا يوجد خلاف حول تعاظم الجهود العربية لايقاف الحرب على غزة ولبنان ولا يمكن المزاودة على ذلك، فجميع الدول تعمل بأعلى طاقاتها كأردننا على سبيل المثال الذي يقوم جلالة ملكه منذ أكثر من عام بجهود مكوكية وتحمل بلاده ما لا يحتمل بظل اقتصاد ارهقته الاوضاع الغير المستقرة للبلاد المحيطة به ومن ثم كورونا وانعكاساتها السلبية ثم الحرب على أوكرانيا التي تأثر بها الاقتصاد الاردني ولو بدرجات متفاوتة ومتباينة واليوم الحرب على غزة التي تحولت الى ابادة اسرائيلية للشعب الفلسطيني ونوع من التهديد الاسرائيلي الابتزازي لدول المنطقة.

دون كلل او ملل يعمل الاردن بكامل طاقته من حيث المساعدات لاهل غزة او المشافي العسكرية رغم خطورة الاوضاع او استقبال المرضى والجرحى حتى المنابر العالمية باتت لا تخلو من تواجد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي عُرف منذ توليه العرش بدعمه ومساندته للشعب الاردني وشعوب العالم وبالأخص الشعب الفلسطيني حيث لم يدخر أي جهد أو مناسبة للمطالبه بحقه داعماً له بكل الطاقات لايمانه بقدرة الشعوب على تغيير أية معادلة ظالمة.

فالمستقبل القادم يفرض علينا التكاتف والتلاحم الوطني ليس فقط للاستعداد او التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الاردن بطريقة او بأخرى بل لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتعثر في العديد من الجوانب لاسباب لا تختلف بجوهرها عن الاقتصاد الاردني او العربي بل ربما تختلف بسمياتها، مما يجعل معالجة المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الاردني متطلب حيوي يتطلب العمل عليه ضمن أفق إستراتيجي واضح وتحديداً الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي إلى مرحلة التطوير الاقتصادي والتنمية الشاملة، إذ لا يكفي معالجة قضايا الواقع الراهن فحسب من خلال حل سلسلة من المشكلات الآنية مثل السيطرة على معدلات التضخم أوتخفيض حجم العجز في الموازنة، ولأهمية هذه الإجراءات وضرورتها ربطتها الحكومة الاردنية ووظفتها في إطار إستراتيجية مستقبلية واضحة المعالم للنهوض والتطور الاقتصادي وهى منظومة التحديث الاقتصادي التي اصبحت البوصلة لأن القضية الجوهرية هى وجود العديد من التوجهات المستقبلية ذات الطابع الاستراتيجي يصعب على آليات السوق وحدها الاضطلاع بها كنمطية التحولات الأساسية في البنية الإنتاجية، واتجاهات التطور التكنولوجي وتوزيع الكتل العمرانية من رؤية مستقبلية للتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان واستراتيجية النفاذ الى الاسواق الخارجية في ظل التنافسية المتزايدة، مع التركيز على ما يسمى بالأسواق المستقبلية برفع او تعزيز الكفاءات الحالية.

إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين فيما يخص الاقتصاد بمثابة عقد تضامن بين الأجيال المختلفة التي تتعاقب على أرض الوطن، لكي لا يستأثر جيل واحد أو جيلان برغد العيش وتدفع الأجيال القادمة من الأبناء والأحفاد أعباء الاستدانة الداخلية والخارجية.من قوت أبنائها باستشراف صحيح ثابت.

حمى الله أمتنا
حمى الله الأردن

الدستور