بقلم : حاتم القرعان
تمضي وزارة الزراعة الأردنية قدماً في تنفيذ رؤية زراعية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وخاصة في قطاع الحمضيات، وتوجيه السياسات الزراعية نحو تحقيق توازن مدروس يضمن مصالح المزارعين والمستثمرين ويحمي حقوق المستهلكين. هذه الرؤية المتكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي لدعم الزراعة المحلية، لتشمل تنظيم سياسة الاستيراد بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من تنافسية المنتجات الأردنية في السوق المحلي والعربي.

في هذا السياق، تلتزم الوزارة بتطبيق اتفاقيات التجارة العربية التي تتيح للأردن تبادل السلع الزراعية، كالفواكه والخضار، مقابل منتجات تحتاجها السوق المحلية. ويهدف هذا التبادل إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الضرورية، مع المحافظة على استدامة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. هذه الاتفاقيات تسهم بشكل كبير في تحقيق نوع من التوازن في الأسواق، مما يمنح المستهلك خيارات واسعة في ظل عدم الإضرار بفرص المنتجين الأردنيين.

ضمن هذه الرؤية، تأتي سياسة الاستيراد لتنظيم تدفق المنتجات المستوردة بحيث تتوفر بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الأردني. فالأسعار المتفاوتة للسلع المستوردة تسهم في الحد من الاحتكار، وتجبر التجار على مراعاة احتياجات السوق واستخدام تقنيات حديثة في حفظ المحاصيل المحلية، مثل التخزين التبريد والتشميع. وهذا بدوره يمنح المنتج المحلي فرصة أفضل للمنافسة، ويحمي الأسواق من تقلبات العرض والطلب الحادة التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

من جهة أخرى، تتبنى وزارة الزراعة برامج دعم متكاملة لتحسين الإنتاجية والجودة في القطاع الزراعي، لا سيما في مناطق الأغوار التي تشكل العمود الفقري لزراعة الحمضيات والفواكه. من خلال توفير الدعم الفني والمالي، ومساعدة المزارعين على الوصول إلى التقنيات الحديثة، تتيح الوزارة للمزارعين فرصة تحسين جودة منتجاتهم وزيادة كمياتها، ما يساهم في تلبية الطلب المحلي ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

علاوة على ذلك، لا تقتصر جهود الوزارة على دعم الإنتاج فقط، بل تتعداها إلى تشجيع الصناعات الزراعية التحويلية التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. فالصناعات التحويلية، كالتحويل إلى العصائر والمربى ومنتجات التجفيف، تمثل مجالاً استثمارياً واعداً يتيح فرص عمل جديدة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع قابلة للتصدير أو تخزينها لفترات أطول يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة في قطاع الصناعة الزراعية.

تتخذ الوزارة من استراتيجيتها الشاملة دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر إرساء سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يساعد في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين دون إجحاف بحق المزارعين. من خلال تنسيق استيراد السلع الأساسية بأسعار تنافسية، توفر الوزارة خيارات متعددة للمستهلك وتضمن للمزارع بيئة تسويقية ملائمة تتيح له بيع محاصيله بسعر عادل.

في ضوء هذه الجهود، يظهر التزام وزارة الزراعة الأردنية بتحقيق نهضة زراعية شاملة تستجيب لمتطلبات السوق المحلي وتدعم الأمن الغذائي. تطبيق الاتفاقيات العربية وتوجيه الاستيراد بما يحقق توازناً يخدم الجميع، من المنتج إلى المستهلك، يعكس رؤية الوزارة بعيدة المدى التي تضع مصالح الجميع في صميم أهدافها. هذه الرؤية لا تستهدف فقط دعم الاقتصاد الوطني، بل تسعى أيضاً لتحقيق استقرار اجتماعي يمكّن المواطنين من الحصول على غذاء آمن ومتنوع بأسعار معقولة، ويمنح المزارعين فرصة الاستمرار في إنتاجهم وزيادة دخولهم وتحقيق استدامة اقتصادية.

ختاماً، إن الاستراتيجيات التي تتبعها وزارة الزراعة تتخطى توفير السلع، لتصبح سياسة شاملة تبني جسوراً بين الإنتاج المحلي والاستيراد المتوازن، وتعزز من قيمة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة.
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
بقلم : حاتم القرعان