سرايا - ان المتابع اليوم لملف السياحة العلاجية على مستوى العالم بشكل عام ومستوى الأردن بشكل خاص يصطدم بأرقام مذهلة بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / جمعية السياحة الطبية فقد بلغ عدد طالبي العلاج خارج أوطانهم عالمياً 14 مليون انسان وبعائد مالي لايقل عن 115 مليار دولار امريكي سنوي في عام 2022 ومعدل نمو سنوي مركب 11.5% ومن المتوقع حسب الدراسات ان يصل في عام 2030 الى 346 مليار دولار سنويا علما ان ذات التقارير اشارت الى ان تايلاند قدمت خدمات العلاجية الى مليون وثمانمائة الف سائح علاجي بينما قدمت تركيا خدماتها العلاجية لمليون ومئة الف زائر بعائد تراوح بين 4 الى 5 مليار دولار كما ان الهند قدمت خدمات الى 20% من طالبي العلاج بالخارج على مستوى العالم بقيمة بلغت 9 مليار دولار وبما يخص الأردن فإن ما يتم نشره من تقارير غير رسمية حول واقع السياحة العلاجية بإيرادات بلغت مليار دولار سنوي وبعدد مرضى وصل الى 250 الف سائح علاجي وبالرغم من تراجعها الا ان تلك الارقام تعود لعام 2015 وما قبل وما يعرض حاليا بحاجة الى تمحيص حيث انه وبحسب تقرير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة فان عدد من تلقى العلاج في المستشفيات الخاصة من حاملي الجنسيات الاخرى وليسوا المواطنين خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي 2024 لم يتجاوز 40 الف مريض و أن جزءً كبير منهم من الجنسيات المقيمة في المملكة مثل الجنسية الفلسطينية و السورية و العراقية وان ما يصدر من تقارير حول اجمالي عدد المرضى هو ذات الرقم مضروب بثلاثة اضعاف من اجل احتساب ما يعتقد انهم زوار تلقوا العلاج من خلال العيادات الخارجية ومراكز التجميل وعيادات الاسنان والاقسام الخارجية للمستشفيات ولم يتم تنويمهم أو ادخالهم في المستشفيات وانه لا يوجد احصائيات رسمية دقيقة باعدادهم و المؤشر الذي يؤكد ذلك هو عدم تحقق ايرادات فعليا كما في السابق وبالرغم من ذلك وجب استبعاد عمال المصانع و المزارعين و اي وظائف اخرى من غير الاردنيين المقيمين في الاردن كونهم لا يصنفوا سياحة علاجية.

وهنا وبقراءة متمعنه نعلم أن حجم السياحة العلاجية ليست بالحجم المطلوب والمكافئ لإمكانيات الأردن الطبية وطموحته علماً ان حجم مساهمة السياحة العلاجية سابقاً بالناتج الاجمالي المحلي 3.5% وبعائد 1 مليار وهذه سنة الاساس لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع والهدف هو الوصول مع نهاية الخطة الايردات بقيمة 2.2 مليار وعلاج لعدة مشكلات ابرزها البطالة .

وعودة على الجنسيات المفيدة والتي ارهقت اسماعنا بهذه الشماعة فإن تلك الجنسيات لا تعد ان تكون 5 – 10% من طالبي العلاج خارج أوطانهم حسب تقديراتنا حيث ان المراقبين يعلمون أن أبرز تلك الجنسيات هي السودانية واليمنية والليبية والعراقية الا انه وبعد الربيع العربي لم تعد دولهم تتحمل تكاليف علاجهم في الأردن كما قبل الربيع العربي وملف الديون الليبية خير شاهد على ذلك عدا عن الضرر الحاصل من العملة السودانية والظروف الاقتصادية في اليمن ....وبذلك تفهم ان عودة منح التأشيرات على مصرعها للجنسيات المذكورة هل ستعيد اعداد القادمين للعلاج في الاردن الى سابق عهدها والذي اعتقده بالنفي المطلق خصوصا بعد رفع القيود عن كل من ليبيا وجيبوتي حيث أن يأتينا في اعتقادي الأفواج التي نطمح لها مع تأييدنا للقرار رفع الحظر عن أي جنسية تأتي للعلاج ضمن ضوابط

إذا ما الحل :

صحيح ان الحكم على الشيء فرع من تصوره لكن الجنسيات المقيدة هي شماعة لكل من لا يبذل أي جهد التوحيد الطاقات بين مختلف المؤسسات الرسمية الخاصة وهم من يتحملون بالدرجة الأولى المسؤولية فكان من باب أولى على ادارة جمعية المستشفيات الخاصة منذ عام 2015 التوقف عن جلد الذات وتحميل المشكلة الى وزارة الداخلية والبدء بالتشمير عن ذراعيها للبحث عن اسواق جديدة في افريقيا و اوروبا والخليج ودول مختلفة في العالم من أجل اعادة البريق لهذه الصناعة الهامة والتوسع بالخدمات الى ملف السياحة الاستشفائية

لكن المراوحة بالمكان هي السمة الابرز والجهود الفردية من بعض المستشفيات الكبرى والتي لن تؤتي ثمار على مستوى الوطن ومن هنا فإن هذا الملف لأهميته القصوى بحاجة لتشكيل هيئة مستقلة تعنى به وفي يقيننا ان سيد البلاد أول الداعمين لهذا الملف.

كما ان احضار خبير لتولي قيادة الهيئة أمر سيجنبها الفشل وبداية لخارطة طريق واعدة لملف السياحة العلاجية
حيث سيكون نطاق عمل الهيئة لتنسيق جهود الوزارات المختلفة لفتح اسواق جديدة وسرعة التعامل معها من أجل اعادة هندسة السياحة العلاجية واستغلالها كصناعة هامة للوطن وعلى سبيل المثال لا الحصر توزيع الانوار على الوزارات كما يلي :

- وزارة الخارجية تبرز مهمتها الرئيسية من خلال الهيئات الدبلوماسية في مختلف الدول بتجميع بيانات حول الفرص الواعدة للدول الراعية بارسال مرضى او الهيئات الخاصة المعنية في تلك الدول ومن ثم تشبيك العلاقات من اجل الترويج للاردن كمقصد سياحة علاجية.

- وزارة الداخلية لتسهيل التأشيرات للمرضى القادمين من مختلف الجنسيات الجديدة والمسح الأمني لهم . هيئة تنشيط السياحة وضع مستهدفات للدول و الترويج من خلال توجيه الموارد للدول المستهدفة فقط وتجنب العمل العشوائي.

- وزارة العمل تدريب الكوادر لتعامل مع القادمين للعلاج و خلق فرص العمل للاردنيين المرتبطة بهذا الملف من حيث الخدمات اللوجستية و الفنادق و المطاعم و النقل والترويج و التسويق ....الخ . وزارة الاستثمار بخلق فرص واعدة امام المستثمرين والتسهيل للمستثمرين الحاليين خصوصا في مجال النقل و المطاعم و المستشفيات.

- وزارة العمل تدريب الكوادر لتعامل مع القادمين للعلاج و خلق فرص العمل للاردنيين المرتبطة بهذا الملف من حيث الخدمات اللوجستية و الفنادق و المطاعم و النقل والترويج و التسويق ....الخ . وزارة الاستثمار بخلق فرص واعدة امام المستثمرين والتسهيل للمستثمرين الحاليين خصوصا في مجال النقل و المطاعم و المستشفيات.

- وزارة الصحة التي يقع على عاتقها مهام كبيرة من حيث تنظيم القطاع بمرونه عالية وتعديل التشريعات الناظمة بالسرعه اللازمه ومنع أي تغول المقدمي الخدمات سواء ماليا أو فنيا للحفاظ على صورة القطاع الطبي

وبذلك تصل بشكل سريع إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لهذا الملف علما إن مناخ الاردن و امكانيته الطبية ومعدل الكلف مقارنة بالاسواق المحيطة والتجهيزات التقنية هي حافز لنجاح السياحة العلاجية لكن بحاجة الى من يروج لهذا القطاع و اولى خطوات العمل هو التوقف عن الاتهامات الفارغة بما يخص الجنسيات المفيدة و البحث عن اسواق واعدة جديدة و تنسيق الجهود.

أحمد الأحمد
نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا