بقلم : د نضال المجالي
المهم واقع الحال الداخلي للأردن اليوم، أسبابه ومسبباته، وانعكاس آثاره على كافة مجالات الحياة اليومية لمختلف القطاعات، وأما الأهم فهي آلية التعامل معه أو الخروج من أضراره وأفضل الطرق لبناء المنعة للمستقبل. هذا ما يستحق أن يقال بعده نقطة وسطر جديد، وما دونه لا ينكر أو يستهان به أو يقصر بحقه أو يسقط من نظام حياتنا، ولكن لن نكون أصلا قادرين على التعامل معه ما لم يكن المهم والأهم أعلاه قد كان أساساً في العمل والإرادة الحقيقية.

المهم هو حياة كريمة لكافة من يمشي على تراب الأردن، والأهم فرصة العمل والعائد منها وكيف نحققها ونحن من أقر (260 دينارا) حدا أدنى للأجور، في وقت يمثل أقل ما يمكن تحقيقه للحصول على حياة دون إضافة عبارة «كريمة» لها لا يقل عن (700 دينار)، في دورة متطلبات وأسعار وتصاعد كلف خدمات لا تنتهي، المهم الحصول على تعليم نوعي مناسب، والأهم كيف نحققه على الأرض والجميع تقريبا يشكون من مستوى التعليم ومخرجاته في المدرسة والجامعات الحكومية والخاصة، وإن كانوا يدفعون الآلاف لحصول أبنائهم على وحدة تكييف ووحدة صحية وغرفة صفية ملائمة في المدارس والجامعات الخاصة وليس لجودة تعليم، المهم ان نعزز المنظومة الصحية وجودة خدماتها ومرافقها، والأهم أن يكون تلقي العلاج متاحا لكافة المواطنين، وأن يكون الأطباء من أصحاب اختصاص في الأطراف وليس العاصمة فقط، وفرصة التعامل مع أنواع الأمراض والتدخلات الجراحية وحتى التشخيص لا يستوجب نقل المريض إلى العاصمة لضمان مستوى مختلف من الثقة بالشفاء.

المهم والأهم قائمة لا تنتهي من متطلبات الحياة وأسباب العيش، واختيار المهم والأهم وترتيب الأولويات هو مستقبل المنعة والجاهزية لأي ظروف، وإيجاد المختصين في ترتيب الأولويات بقدر كونه مهما فالأهم أن يكونوا من الكفاءة على قدر وعي الوطن ومصالحه، وليس ترتيبها لأغراض ومستقبل أفراد ومؤسسات فردية، أو إطلاقها بيانات صحفية من أصحاب المسؤولية، كأن تسمع وزير الفضاء يقول تصريحا: «لا بد من تطوير دراسات الفضاء»! وكأنها مسؤوليتنا وليس مهمة يفترض أن يعلن نتائجها حسب موقعه، ومثله باقي الوزراء، ويعلو قائمة الأهمية السلم والأمن المجتمعي، ولكن الأهم صدق توافق فكر ومصالح وغاية أفراد الوطن، بمختلف فئاته وقطاعاته وأحزابه ومؤسساته، لاعتبار الأردن هو المكانة والملاذ والمرجعية دون تشتيت وتفسيخ وتناحر أو متاجرة.
نستحق في الوطن جميعا أن نحدد أولوياتنا وتوجيه الطاقات لإنجاحها، وقد تكون رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الإداري ورؤية التحديث السياسي ثلاث ركائز مهمة في مستقبل الوطن، في وقت حددت فيها الأولويات وبوشرت لإنفاذها الخطط وتعلن النتائج لها دوريا، ولكن الأهم هل بدء فعلا المواطن وأقصد الغالبية العامة بالشعور والاستفادة من تلك الرؤى والنتائج المعلنة؟ سؤال سيجيب عليه بصدق المواطن من قائمة الباحثين عن أبرز متطلبات الحياة اليومية ممن ذكرناهم سابقا، وهم الباحث عن فرصة عمل بأجر مناسب، والباحث عن تعليم بمخرجات نوعية، والباحث عن علاج وطبيب اختصاص من سكان البوادي والقرى وأطراف الوطن الحبيب، ولن تقبل الإجابة من مركز دراسات متخصص حسب اسمه، يتفنن باختيار النتائج ومجتمع الدراسة وفق المطلوب لا الواقع، ولن تقبل الإجابة عنه أيضا من وزير في جلسة أمام المسؤول.