بقلم : محمد خروب
ما تزال أصداء الحملة الصهيوأميركية على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية/ كريم خان, تتردّد في جنبات المشهد الدولي, القضائي والسياسي وخصوصا الإعلامي, المنحاز للرواية الصهيونية والرامي شيطنة خان. ربطاً ليس فقط بالمستقبل المهني/الوظيفي والشخصي للبريطاني كريم خان, بل خصوصا بالمصير الذي ستؤول اليه مُذكرة اعتقال كل من مُجرمَيّ الحرب نتنياهو وغالانت, التي «لم تصدُر بعد», منذ طلبَ خان من قُضاة المحكمة إصدارها في شهر ايار الماضي, (دع عنك مُذكرات اعتقال الشهداء الفلسطينيين الثلاثة (إسماعيل هنية, يحيى السنوار ومحمد ا?ضيف). رغم ان حركة حماس لم تُعلن عن استشهاد الأخير. فيما قالت مصادر مُقربة من الحركة مُؤخراً إنه تم العثور على جثمانه, بعد أربعة أشهر من إعلان جيش العدو عن استهدافه هو ورافع سلامة مسؤول لواء خان يونس).

وإذا إسرائيل قدّمت للجنائية الدولية ردّها, بشأن مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في 20 أيلول الماضي, ثم فرضت عليه المحكمة طوقا من السِرية، ما لبثت ان رفعتها (السرية) عليه في الثامن الشهر الماضي لإطلاع مَن يهمه الأمر والجمهور عليه, فإن ما لفت الانتباه هو ان الرد الصهيوني «لا يتطرق» إلى الشبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنما يُركز «على نفي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية», بالنظر في القضائية وعلى «أن المدعي العام كريم خان يعمل بشكل غير قانوني».

هنا يبرز الهدف من رد حكومة الفاشيين في تل أبيب, على مُدعي عام الجنائية الدولية, والحملة الشعواء ضد كريم خان التي «اندلعت» مباشرة, بعد طلبه إصدار مُذكِرَتيّ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت, ساهمت فيه على نحو نشِط وعدائي واستعلائي إدارة الرئيس الصهيوني بايدن, كما رهط من المسؤولين الغربيين ووسائل إعلام ليبرالية, يمينية وأخرى صهيونية الميول والتمويل والتوجيه. فيما كل هذا المعسكر الاستعماري, الذي تجنّد للدفاع عن مُجرِمَيّْ الحرب نتنياهو وغالانت، كان على درجة غير مسبوقة من الحماسة والإشادة بـ«رجل القانون النزيه» والم?نتصر للعدالة والرافض بشدة أي محاولة للإفلات من العقاب», ما دام (المطلوب) إصدر مذكرة اعتقال بحقه, هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الذي تحدّى الهيمنة الأميركية, رافضا زحف حلف الشر/الناتو نحو حدود روسيا الاتحادية, لتطويقها وتقسيمها لاحقا الى/32 جمهورية, على ما كانت دعتْ ذات يوم الوزيرة المتصهينة هيلاري كلينتون.

يجدر التذكير بالجهود والضغوط المُكثفة مِن قِبل واشنطن وتل أبيب, المحمولة على تهديدات وفرض عقوبات وقطع مساعدات وهِبات, عن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية/المُوقعة على ميثاق روما, إذا «لم تنتخِب» البريطاني كريم خان لموقع مدعي عام المحكمة الجنائية خلفا للغامبِية/فاتو بن سودا, التي فرضت عليها الولايات المتحدة (كما بعض قُضاة المحكمة الجنائية عقوبات وحظرت دخولهم الولايات المتحدة, فقط لأنها/ بن سودا قضتْ بولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة, في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة. ما يسمح لل?حكمة بالنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفسطيني.

لم تعد ثمة وسيلة لدى حلف الشر الصهيوأميركي, لثني كريم خان أو إجباره على التراجع عن إصدار مُذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت, سوى شيطنته وتشويه سُمعته وبالتالي إجباره على الاستقالة وبالتالي القضاء على مستقبله المهني والشخصي, مُكللاً بـ"عار» التحرش الجنسي. وهو ما بات مُعلنا ومُتداولاً, على نحو يتم فيه دفع كريم خان للاختيار بين «التراجُع» وسحب طلبه بحق نتنياهو وغالانت, او «المُكابرة» والتحدّي, ثم انتظار «الإدانة» حيث «الضحية المُفترَضة» باتت جاهزة للإدلاء بتفاصيل التحرّش», حيث سيبذل كاتبو «السيناريوهات» الإ?داعية كل ما لديهم من «مَلَكات التخييل», لتلقين الضحية (المُفترَضة دائما), كل ما يسمح لها باستدرار عطف الجمهور, وما يجلِب لكريم خان اللعنات والعار, وخصوصا «تنكُّره» لفضل «أسياده» الصهاينة والأميركان, الذين جاءوا به الى موقعه الرفيع هذا على ما يرطنون بها, في دوائرهم السياسية وأجهزة استخباراتهم, ووسائل إعلامهم الكاذبة والخبيثة.

من هنا جاء التقرير الذي نشره جوناثان أيميس في صحيفة «التايمز» البريطانية، حول مزاعم ضد المدعي العام لـ «المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان، بأنه قام بتحرشات جنسية. ليُبعِد الأنظار عن موضوع «إصدار المُذكرتين» بحق نتنياهو وغالانت, بعدما ثارت تساؤلات مشروعة «بدأها» خان نفسه, عن «تأخُّرٍ مقصود» من قِبل قضاة المحكمة في إصدار المُذكرتين منذ أيار الماضي حتى الان. في وقت نفى فيه المدعي العام هذه المزاعم، مُضيفًا أنها تسبّبت له «بحزن عميق».

ثم تواصلت التسريبات عبر صحيفة وول ستريت جورنال, المُتخصصة كما معظم وسائل الإعلام الأميركية, في اختلاق الأكاذيب والإيحاء بأنها «من مصادر موثوقة» طلبتْ عدم ذِكر أسمائها كونها «غير مُخولة». إذ أشارت «وول ستريت» إلى (شخص) كشفَ قائلًا: إنه تحدّى خان بشأن الاتهامات، حيث قال المدعي العام بدايةً إنه سيستقيل. ولكنه لم يفعل، وقال «الشخص» المُبلّغ: إن المحامي طلبَ منه عدم المضي في الموضوع بعيدًا.

kharroub@jpf.com.jo

الراي