بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
أقر مجلس الوزراء قبل أيام نظاما معدلا لنظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم (53) لسنة 1999، وذلك بهدف إزالة القيود التشريعية التي كانت دون قيام الطلبة بممارسة العمل الحزبي أو الترويج لأية أنشطة سياسية داخل الحرم الجامعي. فقد جرى تعديل المادة (3) من النظام لصالح إلغاء الفقرة التشريعية التي كانت تعتبر الدعوة إلى التنظيم والعمل الحزبي داخل حرم الجامعة من قبيل المخالفات المسلكية التي تعرض الطالب لعقوبات تأديبية قد يصل حدها إلى فصله نهائيا من الجامعة.

وقد جاء إقرار هذا النظام الجامعي تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2021 التي أوصت بإضافة حكم تشريعي على المادة (6) من الدستور يلزم الدولة بتمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم. كما تضمن قانون الأحزاب السياسية النافذ لعام 2022 نصوصا تشريعية تكفل عدم التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب انتمائهم الحزبي وحقهم في اللجوء إلى المحاكم لرفع الاعتداء، والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي قد يصيبهم.

كما كرست المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب السياسي بممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، حيث صدر لهذه الغاية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم (68) لسنة 2022 وتعليمات تفصيلية له في عام 2023.

وعلى الرغم من أن المنظومة التشريعية التي كفلت العمل الحزبي لطلبة الجامعات قد اكتملت قبل موعد الانتخابات النيابية الأخيرة في عام 2024 بفترة زمنية طويلة، إلا أننا لم نشهد لها تطبيقا واسعا بين صفوف الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، إذ لم نسمع عن فعاليات طلابية حزبية في حرم الجامعات والمعاهد الأردنية، رغم أن الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب العشرين قد شهدت تنافسا بين الأحزاب السياسية وبالأخص على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

إن متابعة تطبيق مخرجات التحديث السياسي فيما يخص تمكين الشباب سياسيا والسماح لهم بممارسة العمل الحزبي في الجامعات قد ظهر جليا في العديد من المظاهر، أهمها أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لعام 2022 قد جرى إقراره في شهر تشرين الثاني من عام 2022، إلا أنه قد تضمن حكما تشريعيا يؤخر نفاذه لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما بدا التأخير في تفعيل مخرجات الإصلاح السياسي واضحا من خلال أن نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام، قد قام ديوان التشريع والرأي بنشر مسودته في شهر أيلول من عام 2023 كما تشير التقارير الصحفية المحلية. إلا أن إقراره قد تأخر لأكثر من عام، مما أدى إلى حرمان الطلبة الحزبيين في هذه الجامعة من حقهم الدستوري والقانوني بممارسة أنشطة حزبية قبل الانتخابات النيابية لعام 2024.

كما ينبغي لفت الانتباه الى ضرورة تعديل تشريعات أخرى قد تتعارض مع منظومة الإصلاح السياسي في قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، أهمها نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع.

إن الحكومة الحالية قد أظهرت نوايا حقيقية لتمكين الشباب سياسيا وذلك في قرارها الأخير بتعديل النظام الطلابي في الجامعة الهاشمية، بالتالي فهي مدعوة إلى استكمال هذا التصحيح التشريعي من خلال تعديل نظام البعثات الدراسية لعام 1980 لصالح إلغاء القيد المفروض على طلاب البعثات من الانتساب للأحزاب السياسية.

أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com