بقلم : جهاد المنسي
بعد 14 يوما يؤدي أعضاء مجلس النواب العشرين القسم الدستوري الذي يمكنهم من القيام بأدوارهم النيابية سواء في التشريع او الرقابة وذلك سندا للمادة 80 من الدستور التي تقول «على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام».

مجلس الاعيان، سبق النواب وأدى القسم الدستوري في مدرج المجلس، والنواب يستفتحون عملهم بعد الاستماع لخطبة العرش السامي في الثامن عشر من الشهر الحالي بالقسم، ومن ثم الانتقال لانتخاب رئيس جديد لمجلسهم وباقي أعضاء المكتب الدائم الذي يتشكل من نواب الرئيس الأول والثاني والمساعدين، وبعد ذلك انتخاب لجانهم الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة.

النواب الجدد الذين تم انتخابهم في العاشر من أيلول الماضي زاروا مجلسهم، تعرفوا على مكاتبهم، استلموا لوحات مركباتهم، عقدوا اجتماعات مع بعضهم بعضا وتعرف كل منهم على الآخر، تعازموا، وبعضهم شارك في مناسبات مختلفة، وأغلبهم التقوا برئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان في دار مجلس الوزراء، وتبادلوا مع الملاحظات، في اطار تمهيد الحكومة لطلب الثقة، ولكنهم ما يزالون غير قادرين على القيام بالواجب الأهم الذي تم انتخابهم لأجله وهو الرقابة والتشريع، ولذلك لا يمكن معرفة مواقفهم ورؤيتهم، وهذا يعني انه بعد افتتاح الدورة سنتمكن نحن جمهور المراقبين والمتابعين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والناخبين معرفة مواقف النواب واهوائهم، وانسجامهم مع خطابهم وبياناتهم إبان حملاتهم الانتخابية.
الحقيقة، نحن نتشوق لافتتاح الدورة العادية، لمعرفة مشارب نوابنا الجدد، والامل معقود على أداء مختلف عن مجالس نيابية سابقة، أداء يعيد لمجلس النواب ألقه وحضوره في المشهد الأردني، ويرفع من قناعة الناخبين بأداء المجلس وحضوره، وبالتالي رفع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة.
عمليا، الحكومة تعد العدة بشكل واضح للتقدم بطلب الثقة للمجلس الجديد سندا للمادة
53 / 5 من الدستور التي تقول «اذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد»، والحكومة شرعت بشكل اكيد بإعداد خطاب الثقة، وليس ادل من ذلك اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع أعضاء مجلس النواب، وتلك اللقاءات تأتي في اطار اعداد الحكومة لنفسها لطلب الحصول على الثقة والتصويت عليها، فالرئيس من الواضح انه يريد استقراء وجهات نظر النواب والوقوف على مطالبهم والاستماع لمشاكل مناطقهم الانتخابية، وربما التقدم بطلب الثقة بعد اجتماع المجلس الحديد بأيام.
في المقلب الآخر، فإن النواب التقوا مع بعضهم بعضا، تحدثوا عن المرحلة التي تنتظرهم، وانتخاب أعضاء مكتبهم الدائم ورئيس مجلسهم، والتحالفات التي يمكن ان يتم الإعلان عنها، وليس ذاك فقط وانما تم الإعلان عنم تحالفات نيابية استبقت افتتاح الدورة.
المؤمل ان يبتعد تفكير النواب في المجلس العشرين عن تفكير نواب سبقوهم، وان يتم التعامل مع الكتل والتحالفات بشكل مختلف، بحيث لا تذوب تلك الكتل والتحالفات بعد انتخاب المكتب الدائم واللجان النيابية، وتقاسم كعكتها، فان ذاك لو وقع سيكون بداية طريق التشتت التي عانت منه مجالس سابقة، اما في حال تم التعامل مع التحالفات الحزبية التي تنشأ وفق رؤية ومنظور جديد بحيث تكون تلك التحالفات دائمة ومستقرة وفاعلة تحت القبة، فان ذاك سيكون بمثابة لبنة أولى في طريق إعادة الثقة بالمجالس النيابية وبداية طريق الإصلاح الحقيقي الذي يتوجب ان يعقبه اصلاح النظام الداخلي للمجلس وتوسيع قواعد الديمقراطية فيه، وإعادة النظر ببعض المواد التي تقيد عمل النائب الرقابي والتشريعي.

الغد