بقلم : د. ليث عبدالله القهيوي
تُعد الأزمة الأخيرة في غزة، التي اندلعت في أكتوبر 2023، من أكثر الفترات حساسية وتعقيدًا في منطقة الشرق الأوسط ، أسفر العدوان الإسرائيلي عن تداعيات هائلة على الأردن، البلد الذي يقع في قلب الصراع الإقليمي. دفعت هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي في المملكة، مما خلق حالة من الضغط والتوتر على جميع المستويات.


من الناحية الاقتصادية، أثرت الأزمة بشكل مباشر على قطاعات حيوية في الأردن. القطاع التجاري والسياحي، الذي يُعد من أبرز مصادر الدخل في المملكة، شهد تراجعًا كبيرًا نتيجة التوترات المستمرة. انخفضت حركة التبادل التجاري، وتراجعت أعداد الزوار بفعل تصاعد العنف، وانخفاض عدد الرحلات الجوية، مما أدى إلى خسائر فادحة لقطاع السياحة. إضافة إلى ذلك، يواجه الأردن تحديات كبيرة جراء الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
أما على الجانب السياسي، فشهدت المملكة تزايدًا في الاحتجاجات الشعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مما يعكس قلق الأردنيين من استمرار العدوان وما يرافقه من معاناة إنسانية، وأثارت مشاهد الدمار والقتل غضبًا شعبيًا، مما دفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا، وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني موقف الأردن الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر العنف أو التهجير القسري. كما شدد على رفض سياسات تجويع السكان أو إغلاق المعابر الإنسانية، واصفًا هذه الأفعال بأنها جرائم حرب يجب على المجتمع الدولي التصدي لها.
من الناحية الإستراتيجية، وفي إطار النظرة الاستشرافية المستقبلية، يواجه الأردن تحديات معقدة ومتشعبة نتيجة الأزمة الأخيرة في غزة، هذه الأزمة تأتي في سياق إقليمي ملتهب، حيث تترابط فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية بشكل غير مسبوق، مما يتطلب نهجًا إستراتيجيًا محكمًا للتعامل مع التداعيات المتسارعة والمحتملة في المستقبل.
الناحية الإستراتيجية للأردن لا تتعلق فقط بالاستجابة الفورية للأحداث، بل تتجاوز ذلك نحو تخطيط طويل الأمد لتعزيز أمنه الوطني والاقتصادي والاعتماد على الذات، وتبرز الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر الطاقة والمياه لتقليل الاعتماد على الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، كما أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ تستدعي إستراتيجيات مبتكرة تضمن الاستدامة وتحقيق التوازن بين الضرورات الوطنية والضغوط الإقليمية.
وتتمثل الأولوية الإستراتيجية في تعزيز العلاقات مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، مع الحفاظ على المواقف الثابتة تجاه القضايا العربية، وخصوصًا القضية الفلسطينية، مما يتطلب هذه المرحلة صياغة سياسات مرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات السريعة، مع التركيز على تطوير قدرات الردع والأمن السيبراني، وحماية الحدود، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تصعيد محتمل.
في ظل رؤية مستقبلية واعية، يحتاج الأردن إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير اقتصاده من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال ضمن غياب دعم الريادة والابتكار والتي تعتبر من الركائز الأساسية للتطور الاقتصادي، للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية للأمام، وأيضا تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في المجالات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية بناء شراكات دولية تعتمد على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، كما ينبغي تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتأمين المساعدات والدعم الفني، بما يخدم استقرار المملكة وتنميتها المستدامة.
إن الجانب الأستراتيجي يفرض على الأردن ضرورة قراءة المشهد الإقليمي بعناية فائقة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
إن العدوان الإسرائيلي على غزة أضاف أبعادًا جديدة للتحديات التي يواجهها الأردن، حيث فرضت الأزمة ضغوطًا اقتصادية هائلة وتوترات سياسية غير مسبوقة، وتجد المملكة نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات حذرة ومتوازنة، ما جعل المملكة في موقف دقيق يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين مصالحها الحيوية مع الحفاظ على التزامها بمواقفها الإنسانية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني وتحتاج المملكة إلى سياسات مدروسة لحماية أمنها الاقتصادي وضمان استقرار مصادر الطاقة والموارد الحيوية، هذه المرحلة الحرجة تستدعي نهجًا استباقيًا، حيث تضع الأردن أمام مسؤولية حماية مصالحها الحيوية دون التفريط في واجباتها الإنسانية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مما يعكس تحديًا كبيرًا للمضي قدمًا في سياق إقليمي متقلب.