سرايا - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الاثنين، أن بلاده ستوجه أسئلة إلى قوة حفظ السلام الأممية المؤقتة (اليونيفيل) بشأن اختطاف إسرائيل المواطن عماد أمهز من مدينة البترون شمالي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمولوي عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي في العاصمة بيروت، لمتابعة التطورات الأمنية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال مولوي إن "التحقيقات جارية حول ما حدث في منطقة البترون (خطف أمهز)"، مؤكدا أن "ما حصل خرق وعمل حربي، والتحقيق جارٍ من قبل الجيش اللبناني".

وأضاف أن الدولة اللبنانية ستوجّه أسئلة بهذا الخصوص إلى قيادة "اليونيفيل"، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة شواطئ بلاده.

وأوضح أن "الشخص الذي تم خطفه لبناني يحمل جوازا بحريا من بنما".

وخلال اليومين الماضيين، شهدت الأروقة الرسمية اللبنانية غضبا واسعا إثر ورود معلومات عن اختطاف قوة بحرية إسرائيلية خاصة مواطنا، ووصل الأمر حد التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي.

وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف "مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني"، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بهذا الخصوص، بينما قال والده إنه نجله قبطان بحري مدني ولا علاقة له بالحزب.

كما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن المختطف ضابط في الجيش، مؤكدا أنه قبطان بحري مدني.

والسبت، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية "اليونيفيل" عن اختطاف أمهز، في حال ثبت أن عملية الاختطاف تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية هي المسؤولية عن مراقبة شواطئ لبنان، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

​​​​​​​في سياق النزوح جراء العدوان الإسرائيلي، قال مولوي في المؤتمر الصحفي: "شهدنا أزمة نزوح كبيرة، وربع الشعب اللبناني نزح من مكان الى آخر".