سرايا - كشف تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عن الربع الثالث من العام الحالي، أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت العمل ضمن محور الصناعات عالية القيمة في تأخير استكمال الدراسات والتصميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق.


وأعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المكلفة بتنفيذ المشروع خلال شهر آب (أغسطس ) الماضي، عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثالثة لاستقطاب مطور للمرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة وحتى اللحظة لم يتم اختيار مطور لتنفيذ المشروع.

المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
كما أظهر سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث وجود تأخير في إطلاق خطة ترويج المنتجات الدوائية محليا ودوليا وبانتظار تعلميات إصدار المختبرات.
وحول أبرز ما تم العمل عليه ضمن هذا المحور في مجال قطاع الصناعة هو الانتهاء من التحضيرات لإطلاق جائزة ريادة الأعمال للاعتراف بإنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع حيث سيتم إطلاق برنامج الجائزة خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنوي عقده في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
كما تم ضمن مشروع إعداد إستراتيجية وخريطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني، العمل على إعداد التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الغذائي الوطني، وجاري العمل على الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتمادها.
وفي هذا المجال تم أيضا اختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإعداد إستراتيجية القطاع الغذائي، حيث تم مناقشة محاور الإستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل.
وضمن مشروع إعداد إستراتيجية وطنية، وخريطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، تم العمل على اختيار الشركة الاستشارية، ومناقشة محاور الإستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل، بالإضافة إلى البدء بعملية جمع البيانات والمسح السوقي للقطاع الهندسي من قبل الجهة المنفذة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تم خلال الربع الثالث ضمن سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أيضا إعداد خطة عمل السياسة الصناعية (2028-2024) واعتمادها في شهر أيلول من قبل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ السياسة الصناعية وتم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء، وتم البدء بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للمباشرة بالتنفيذ.
ووفقا للتقرير شعار (صنع في الأردن)، تم منح 35 شركة صناعية حق استخدام الشعار الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق سياسة ترويج المنتج، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة في قطاع التصنيع الغذائي، وجاري مناقشة مخرجات الدراسة مع الجهات ذات العلاقة ليتم عكسها على البرامج التدريبية، حيث يجري العمل على بحث آلية تصميم البرامج التدريبية لتغطية الفجوات ولتأهيل العاملين في قطاع التصنيع الغذائي.
وحول أبرز ما تم العمل عليه ضمن محور الاستثمار خلال الربع الثالث البدء بتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، تستهدف مراجعة وتطوير آليات أتمتة الخدمات الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وإحداث نقلة نوعية في تجربة المستثمر، عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول، والتي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، وتدعم تيسير إنجاز الخدمات الاستثمارية.
كما تم البدء في إعادة تصميم وتطوير وتحديث منصة "استثمر في الأردن" (Invest jo) من خلال إجراء تحديثات تقنية على واجهة المستخدم، وتعزيز محتوى المنصة، حيث ستشمل هذه التحديثات تقديم معلومات شاملة ومتكاملة حول رحلة المستثمر وتوفير بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والأنظمة المعمول بها.
وتم أيضا ضمن هذا المحور العمل على تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية (السياحة، الصناعة، التعدين، الطاقة) بحيث يصبح عدد الفرص الاستثمارية الكلية على المنصة (39) فرصة، بحجم استثمار يتجاوز 4 مليارت دولار أميركي.
كما يظهر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي للرؤية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، التي تضمنت تحديد الشركاء وإجراء مراجعة وتحليل شامل لكافة الوثائق والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إعداد تقرير مبدئي للتقييم السريع (Rapid Assessment)يشمل نتائج مراجعة الوثائق الإستراتيجية ذات الصلة، وتحديد خريطة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بالمشروع.

الغد