سرايا - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استقبال 381 طلب جمع تبرعات للوجوه الخيرية منذ بداية العام الحالي، تم قبول 272 طلبا منها، مقابل رفض 32 طلبا آخر، فيما تخضع بقية الطلبات للدراسة والإجراءات الداخلية بموجب القانون والنظام.

وفيما ارتبطت أسباب الرفض بمسوغات قانونية، أكدت الوزارة لـ "الغد" الأسبوع الماضي، الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام جديد لجمع التبرعات للوجوه الخيرية سيشمل جمع التبرعات الكترونيا، ليتماشى مع قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 ونصوصه.
Ad

في سياق آخر، سمح قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 في المادة 15/ ب منه، أن يتم تخصيص جزء من حصيلة أموال اليانصيب الخيري الأردني لبرامج الحماية والرعاية التي تنفذها الوزارة، دون أن يدرج في نص القانون آلية هذا التخصيص، فيما نصت المادة 12 من القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق الرعاية والحماية الاجتماعية يتولى توفير الدعم المالي لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وكان نظام معدّل لليانصيب الخيري الأردني رقم 47 صدر في شهر آب (أغسطس) 2023، خلال إعداد مشروع قانون التنمية الاجتماعية الجديد، تضمن إعادة توزيع حصيلة أموال اليانصيب بإشراف لجنة وطنية تدير شؤونه، بواقع تخصيص 30 % من الحصيلة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، و10 % من الإيرادات للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتم صرفها بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم تحويل هذه النسبة نهاية كل سنة، كما تم تخصيص 10 % من إيرادات اليانصيب لحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة، ليشكّل مجموع المخصصات 50 % من إيرادات اليانصيب.
وكان النظام السابق قد خصص 10 % من صافي أرباح الإيرادات لليانصيب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما كانت تذهب مخصصات بقية الإيرادات للاتحاد العام.
أما وفق النظام الجديد، فتذهب بقية الإيرادات بحسب المادة 6/ب من النظام المعدل لليانصيب، على المشاريع الخيرية الوطنية، وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية للإشراف على شؤون اليانصيب بموافقة الوزير.
وتدير شؤون اليانصيب اللجنة الوطنية الإشرافية التي تضم عدة أطراف من خارج الوزارة، ومنحها النظام صلاحية إنفاق الإيرادات لليانصيب على "المشاريع الخيرية"، بعد توريد النسب المخصصة في النظام للجهات المذكورة.
وفي هذا السياق، قالت الوزارة ردا على استفسارات في كيفية تخصيص أموال من حصيلة اليانصيب لبرامج الرعاية والحماية المنصوص عليها في المادة 15/ب من قانون التنمية الاجتماعية، إن عملية التنظيم ستكون عبر المعايير التي يجري وضعها حاليا للجنة الوطنية للإشراف على شؤون اليانصيب.
وأكدت الوزارة أن للجنة حسابا بنكيا لا تصرف المبالغ فيه، إلا للإشراف على المشاريع الوطنية بحكم القانون، وأن الأسس الجديدة ستنظم آلية الصرف الجديدة بشأن برامج الحماية والرعاية بموجب القانون والنظام، حيث يشترط النظام صرف باقي إيرادات اليانصيب على المشاريع الخيرية، بعد توريد الحصص المخصصة لكل من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حساب أمانات المسنين.

الغد