بقلم : م.موسى الساكت
إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية متنوعة وذلك ستنادًا إلى السياسات التي نفذها سابقًا وما قد يلتزم به في المستقبل.


بعض النقاط الرئيسية التي قد تؤثر على الاقتصاد:

1. التخفيضات الضريبية: من المحتمل أن يسعى ترامب إلى إعادة أو تعزيز التخفيضات الضريبية التي قدمها خلال ولايته الأولى، خصوصاً على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. هذا قد يؤدي إلى نمو في بعض القطاعات، لكنه قد يزيد من العجز الفيدرالي.

2. التجارة الدولية: يميل ترامب إلى تبني سياسات "أميركا أولاً"، مما قد يعيد إشعال الحروب التجارية، خاصة مع الصين. هذه التوترات التجارية قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية متبادلة، مما يؤثر على أسعار السلع وأداء الشركات الأميركية التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.

3. قطاع الشركات: يسعى ترامب إلى تقليل اللوائح التنظيمية المفروضة على الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. هذه السياسة قد تحفز بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطاقة، لكنها قد تثير قلقًا بشأن قضايا البيئة وحقوق العمال.

4. سياسات الطاقة: من المتوقع أن يعزز ترامب إنتاج النفط والغاز، مما قد يدعم قطاع الطاقة التقليدي ويخفض أسعار الوقود، لكنه قد يقلل من الالتزام بمصادر الطاقة المتجددة.

اما ما يتعلق بالشرق الأوسط اقتصاديا، قد تدفع سياسات ترامب نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الحلفاء التقليديين لأميركا في المنطقة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى توترات تعرقل بعض الاستثمارات وتزيد من المخاطر الاقتصادية في بعض الدول.

ايضاً قد يزيد من حجم الاستثمارات الأميركية، خاصة في دول الخليج، مع توقع طلب تعزيز الصفقات العسكرية والاستثمارية المتبادلة في ظل الخطر الإيراني.

اما ملف التطبيع الاقتصادي، فخلال ولاية ترامب، رعت الولايات المتحدة “اتفاقيات أبراهام”، التي أسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب. إذا استمرت هذه السياسات، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة والاستثمار الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والسياحة، مما يدعم، وهذا كله مرتبط بوقف العدوان الغاشم على غزة والذي وعد بوقف الحرب على حد قوله.