بقلم : عمر كلاب
طوال ساعات فاقت الثلاث, ناقش منتدون في دار رئاسة الوزراء, مشروعا تنويريا دون شك, يفصح عن مكنونات وزارة التربية والموارد البشرية, تلك الوزارة الجديدة, وربما اقول بجرأة, انها اعادة انتاج لمفاهيم التربية والتعليم والتعليم العالي, وليست بالقطع دمجا للوزارتين, كما تسلل الى وعي بعض المنتدين اثناء النقاش, فالبناء الجديد, او اعادة الانتاج للمفاهيم الجديدة, تكشف عن اهمية تلك الوزارة وفلسفتها, بل انها اخطر وزارة سيادية قادمة, فتجاربنا السابقة لم تدمج الوزارتين, بل كان هناك وزير لوزارتين احيانا, وثمة تجربة في الغاء وزارة التعليم العالي في سنوات محدودة, ولم نشهد الدمج ابدا, لذلك انحاز الى مفهوم, اعادة الانتاج.

ولنبدأ بالمعنى قبل المبنى, اي بالاسم ودلالته, فأظن وشاطرني مجموعة من السادة الافاضل, ان معنى الوزارة كما تم تقديمه, من شباب اردنيين, فتحوا الملف بجرأة يحسدون عليها, وبمهنية رفيعة -تحتمل النقاش طبعا- بحاجة الى مراجعة, فالاسم الاكثر دلالة, هو وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية, ويبدو ان ثمة قلقاً اجتماعياً لدى السادة الوزراء من القفز عن مفهوم التربية, التي تختص بها وزارات عدة ليس اولاها وزارة الاوقاف ولا آخرها وزارة الثقافة, كما انها مربوطة اولا بالاسرة الاردنية وقيمها, ولا اظن ثمة منهاج للتربية, لذلك انحاز الى مفردة التعليم بدلا عن التربية.

اما تنمية الموارد البشرية, فهي اضافة نوعية, فنحن نحتاج الى تنمية الموارد البشرية, كي تتواءم واحتياجات سوق العمل ومهمات ومتطلبات الوظيفة او المهنة, ولا يوجد تضارب بين مؤسسات او جهات تعمل بالتنمية البشرية ومواردها, وبين تنمية هذه الموارد, فخلال تجربة سابقة بتعيين اوائل الكليات, ثبت ان كثيرا منهم يفتقدون الى الكفايات المطلوبة, حسب تصريح جريء, لرئيس هيئة الخدمة, مما يؤكد أهمية تنمية الموارد البشرية, التي يزخر بها مجتمعنا الفتي – الموارد-, لكن هذه الموارد بحاجة الى تنمية ونأهيل وتدريب, كي تتواءم وتطورات سوق العمل وادوات الانتاج ووسائله.

المبنى المنشود للوزارة الجديدة, ضرورة وطنية دون شك, فقد انتهى زمن الاحتكار, حتى في التعليم والمعرفة, فلا يعقل ان تكون وزارة التربية, هي التي تضع المناهج, وهي التي تقوم بتدريسها وهي نفسها التي تفحص وتختبر مخرجاتها, اي انها الحكم والقاضي والجلاد, ولا اظن مؤسسة قادرة او صالحة لكي تقوم بثلاثة ادوار, وهذه الثلاثية وهنا اقولها من باب الطرافة, لم تنجح حتى في خلطة القهوة سريعة الذوبان, فنجاحها محدود جدا ولامس اذواقا محدودة.

الاجدى ان نضع مخرجات التعليم امام تحديات دخول بوابة التعليم العالي, ليس على القاعدة السابقة, التي تقول بيقين مشكوك فيه, ان مخرجات التربية والتعليم, هي مدخلات التعليم العالي, اعتمادا على علامة الثانوية العامة فقط, فهذه اليقينية, ابعدتنا عن التطور والحداثة والاستجابة لمنطق الكون المتسارع, الذي يقول ان التعليم المهني والتقني العالي هو الاكثر حضورا من التعليم الاكاديمي العالي, كما في كل التجارب الناجحة عالميا.

ربما تحتاج الوزارة الى اعادة ضبط بعض المصطلحات, التي اشار اليها خبراء سبقوا وان شغلوا مواقع وزارية وادارية رفيعة في مجالي التربية والتعليم والتعليم العالي, من حيث جودة وصحة مفهوم التعليم التأسيسي, التي افردنا لها امينا عاما, وكذلك من حيث ضرورة الالتفات اكثر الى التعليم الدامج, اي تعليم اصحاب الاعاقات, فهناك احتياجات مختلفة لكل اعاقة, مما يستوجب افراد التعليم الدامج الى الاستقلالية اكثر, او تطوير هذا البناء بما يتلاءم والاحتياجات المتعددة لاصحاب الاعاقة.

البناء سليم مع ضرورة بعض التحسينات, والجهد المبذول من وزارة تطوير القطاع العام ووزيرها النشط والكفؤ, وفريقه الشاب يحتاج الى دعم بالنصيحة والافكار, كذلك يستحق وزير التربية والتعليم والتعليم العالي, الدعم على انفتاحه وصلابته في التحديث والحداثة.

omarkallab@yahoo.com

الراي