سرايا - منع الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الأحد، مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون وحال دون تمكنهم من دخول أراضيهم بمنطقة تل الرميدة وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل (غير حكومي)، عماد أبو شمسية، إن "الجيش الإسرائيلي حرم عائلة قنيبي من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم بتل الرميدة، وأجبرهم على مغادرة المنطقة".

وأوضح أبو شمسية أن العائلة الفلسطينية "حصلت مسبقا على موافقة جيش الاحتلال لدخول أرضها وقطف الزيتون، قرب مستوطنة رامات يشاي، غير أن مستوطنين حاولوا استفزازهم ومنعهم من ذلك، ليتدخل الجيش ويطرد العائلة من المنطقة".

وفي عام 1984، سيطر مستوطنون على مساحة ألف متر مربع (دونم) من أراضي حي تل الرميدة، وأقاموا مستوطنة "رامات يشاي" وسط المنازل الفلسطينية.

ووفق اتفاق الخليل عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسِّمت مدينة الخليل إلى منطقتين: "خ-1" وتخضع لسيطرة فلسطينية، و"خ-2" وتخضع لسيطرة إسرائيلية، وتُقدر الأخيرة بنحو 20 بالمئة من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

وتنتشر في قلب الخليل عدة بؤر استيطانية يسكنها نحو 500 مستوطن، وسط انتشار عسكري لمئات الجنود الإسرائيليين.

وفي بيان لها الأحد الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، إن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وتراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز"، وفق البيان.

كما "تسببت اعتداءات المستوطنين باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون"، بحسب البيان.

وتوزعت الاعتداءات على الأشجار "باقتلاع 740 شجرة في الخليل و193 في نابلس و178 في رام الله و160 في بيت لحم و100 في سلفيت و30 في قلقيلية".

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى "تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين".

واعتبر المركز ذلك "جزءا من نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية منذ نهاية العام 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، وتطالب منذ عقود بوقفه، ولكن دون جدوى.