بقلم : المحامي لؤي عمايرة
تواجه حكومة د. جعفر حسان تحديات اقتصادية كبيرة في ظل اوضاع محلية واقليمية ضاغطة، بما يضيق مساحات الفرص ويحد من امكانيات بلوغ الطموحات، إلا انه ومنذ يومها الأول دخل الرئيس حسان وفريقه الوزاري في مزاج الانجاز وتحدياته واستغلال الوقت والفرص، اشتبكوا مبكرا عبر تكثيف الزيارات الميدانية مع الواقع وقضايا الناس وانخرطوا في التفاصيل والهموم الحياتية للمواطن. مشهد الحراك الحكومي هذا دفع بمنسوب التفاؤل الأولي إلى الارتفاع اننا أمام حكومة حثيثة السعي نحو تسريع الخطط والرؤى وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن.

الحكومة، وقبل أن تخوض استحقاقيها الدستوريين الاساسيين: الثقة والموازنة العامة، شرعت في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها إلى مشاريع تشريعية وقرارات وحزم تسهيلات وخطوات مراجعة واقعية وموضوعية لتصحيح أخطاء قرارات سابقة أولاً، واعتماد سياسات أكثر فاعلية وانتاجية ثانيا، ولتسريع الخطوات التنفيذية للتحديث الاقتصادي أساساً.

لقد شكلت حزمة التسهيلات التي أتاحتها الحكومة والمرتبطة بالغرامات المترتبة على القضايا الجمركية ذات الضبوطات الجمركية بنسبة تصل إلى 90% وتعديل اسس التسويات بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات خطوة مدروسة وإسهاماً فعالاً في تحسين تحصيل المطالبات المستحقة لصالح الخزينة وحل إشكاليات عالقة وتوسيع قاعدة الالتزام بالامتثال الضريبي وتشجيع الراغبين بتسوية اوضاعهم الجمركية والضريبية من شركات ومنشآت وبما يعزز مراكزها المالية وتخفيف من أعبائها ومنحها أمداء من السيولة لتعيد تدويرها في نشاطها الاقتصادي. القطاعات والمنشآت تلقت حزم التسهيلات والقرارات بارتياح واسع.

إن سلسلة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، من تجميد العمل بالنظام الجمركي الجديد بما يشكل من اعادة لتوازن المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد ودفع باتجاه استقرار السوق المحلي، والشروع في تعديل قانون التعاون مستهدفا تأسيس صندوق تنموي تعاوني وفتح المجال أمام التعاونيات للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصادية تعزيزاً لدورها في التنمية الشاملة، تتمحور حول تكريس نهج "الاعتماد على الذات" وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال تطوير نظام تحفيزي اقتصادي شامل يحقق النمو المستدام ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

والقراءة الموضوعية لهذه الحزم المتتالية من القرارات الاقتصادية تبرق للجميع: مواطنين ومستثمرين اننا أمام مرحلة جدية مختلفة ينصب فيها الجهد الحكومي النشط اليوم على الانجاز والتنفيذ والتطبيق والمراجعات الفعالة والميدان، إذ يتكئ على "جهد" الرؤية الاقتصادية في الدراسة ووضع الخطط والبرامج والمستهدفات. مرحلة تستهدف تعديل موازين الاقتصاد من خلال انتقال حاسم إلى مرحلة العمل والارادة وتطبيق الحلول وتحسين فعلي للخدمات العامة وتنفيذ مشاريع كبرى.

تشكل مثل هذه القرارات، بما تحمل من شجاعة وجرأة، سيراً في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ومؤشراً هاماً ان اجابات الحكومة على أسئلة الاقتصاد تنطلق اليوم من عقل اقتصادي يستهدف محركات النمو الاقتصادي لا ذهنية محاسبية صرفة معنية بالإيرادات!!