بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ خطة عقد جلسات مجلس الوزراء شهريًا في المحافظات، وهي خطوة تهدف إلى تحسين التواصل بين الحكومة ومسؤولي المحافظات. هذه الجلسات توفر منصة فعالة لعرض أولويات المحافظات واستعراض التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها بشكل مباشر. حيث يلتقي الوزراء مع المسؤولين المحليين في هذه الجلسات، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للاحتياجات المحلية وتوجيه القرارات الحكومية بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة من الميدان.

تعد هذه الزيارات جزءًا من التوجه الحكومي نحو تبني مقاربة أكثر شمولية وواقعية في التخطيط التنموي. فبدلاً من أن تقتصر القرارات على العاصمة، يتيح هذا التواصل المباشر مع المسؤولين المحليين للمحافظات فرصة كبيرة للتعبير عن احتياجاتها الفعلية، مما يعزز قدرة الحكومة على توجيه الموارد بشكل يتناسب مع الأولويات التنموية لكل منطقة. وبالتالي، تساهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتوزيع الموارد بشكل عادل، مما يعزز التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

من الناحية الاقتصادية، يسهم هذا النوع من التواصل المباشر في تسريع عملية تنفيذ المشاريع التنموية وتجاوز العوائق البيروقراطية التي قد تؤثر سلبًا على سير العمل. كما يعزز من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق إنجازات ملموسة تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلاوة على ذلك، يوفر هذا النهج فرصًا كبيرة لتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة في المحافظات وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

بجانب ذلك، تتيح هذه الزيارات للحكومة القدرة على الاستجابة السريعة للتحديات والمشاكل التي قد تواجه المشاريع التنموية، مما يعزز من مرونة عملية التخطيط والتنفيذ، ويسهم في ضمان استمرارية المشاريع بكفاءة أعلى. وبذلك، تشكل هذه الزيارات خطوة هامة نحو تحقيق تحديث حقيقي في القطاع العام، يتماشى مع رؤية الحكومة الأردنية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة تلامس احتياجات جميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة.