سرايا - طالبت موريتانيا، بتوزيع جغرافي "أكثر إنصافا للتمويلات الدولية في مجال المناخ"، مؤكدة أن الأزمة المناخية لا يمكن مواجهتها دون تعبئة موارد مالية ضخمة.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية مسعودة بنت بحّام ولد محمد الأغظف، خلال فعاليات قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، وفق بيان لوزارة البيئة نشرته الأربعاء عبر موقع فيسبوك.

ودعت موريتانيا الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين إلى التعاون لإنشاء بنية مالية عالمية، تتناسب مع واقع المناطق الأشد هشاشة، حسب المصدر نفسه.

وشددت الوزيرة على ضرورة "اعتماد توزيع جغرافي للتمويلات يكون أكثر إنصافا".

وأكدت الأغظف "اضطلاع بلادها بدور رئيسي في النهوض بتمويل مناخي شمولي، قادر على تلبية متطلبات اتفاق باريس".

وتسببت موجات الجفاف، التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الماضية، في اختفاء غابات، واتساع مساحة الأراضي الصحراوية، حيث ارتفع مستوى التصحر إلى نحو 85 بالمائة من مساحة البلاد، وفق أرقام رسمية.

وحسب أرقام وزارة البيئة الموريتانية باتت الغابات تشغل فقط نحو من 0.3٪ من إجمالي مساحة البلاد المقدرة بحوالي مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

والثلاثاء، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني – في افتتاح قمة المناخ بباكو – إن بلاده تعيش يوميا "الآثار المدمرة" للتغير المناخي عبر تنامي ظاهرة التصحر والفيضانات.

ولفت الغزواني إلى أن "بلاده رغم مساهمتها الهامشية (%0.02) في الانبعاثات الحرارية، تعيش يوميا الآثار المدمرة لهذا التغير المناخي عبر تنامي ظاهرة التصحر والفيضانات".

وتستمر فعاليات "كوب 29"، التي انطلقت الاثنين، لمدة أسبوعين، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وشركات ناشطة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة ومنظمات معنية بمحاربة تغير المناخ.

ولمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر "كوب 21" يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ودخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام.

ويهدف الاتفاق إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن إلى درجتين مئويتين والسعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.