بقلم : د.نشأت العزب
تُشكّل الاستثمارات إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ لطالما أكّد جلالته في كافة المحافل المحلية، الإقليمية و العالمية على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدفع عجلة الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانته كبيئة استثمارية منافسة في المنطقة، ولتحقيق هذه الرؤية تلعب السفارات الأردنية دورًا استراتيجيًا ليس فقط في تمثيل المملكة دبلوماسيًا بل أيضًا في الترويج لها كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمارات.

السفارات الأردنية، وخصوصًا من خلال الملحقيات الاقتصادية، تعمل كجسور اقتصادية بين الأردن وبقية العالم، فهي أدوات حيوية لجذب المستثمرين و بناء العلاقات التجارية من خلال تسهيل شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز دور السفارات في الدول التي تحمل إمكانات استثمارية كبيرة.

و هنالك الكثير من الفرص التي سبق و كتبت مقالات عنها و كان بالإمكان تعزيز و رفد الاقتصاد الأردني من خلالها و على سبيل المثال لا الحصر دولة أوكرانيا، ففي ظل التحديات التي تعيشها أوكرانيا نتيجة الحرب، خرجت العديد من المصانع والشركات من أراضيها بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا للعمل، و للأسف كان لتقليص دور الملحقية الأردنية هناك و اختزال وظيفتها فقط في التعامل مع الطلاب الأثر السلبي في حال كان من الممكن تفعيل دورها و جعلها بوابة لاستقطاب الشركات و المصانع التي خرجت من أوكرانيا نتيجة الحرب و توفير بيئة استثمارية مناسبة لها، فالأردن يعد موقعاً استراتيجياً لاي مشروع استثماري إقليمي او دولي .

ان وجود ملحقية اقتصادية أردنية في أوكرانيا و غيرها من الدول التي تعيش ظروف مشابهه يُعد خطوة استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من هذه التحولات الاقتصادية. عبر هذه الملحقية من خلال جذب الاستثمارات النازحة وتقديم الأردن كملاذ آمن للشركات التي تبحث عن استقرار سياسي وبنية تحتية داعمة، إلى جانب ذلك تعد أوكرانيا دولة غنية بمواردها الزراعية والصناعية، ووجود تواصل اقتصادي قوي معها و مع دول مشابهه يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الغذائية و الصلبة.

إلى جانب استقطاب المصانع والشركات، على الأردن أن يستغل الظروف العالمية الحالية لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تحتاجها المملكة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية فإن المصانع التي تغادر مناطق النزاع يمكن أن تجد في الأردن بيئة آمنة لعملياتها، و لكن و من الضروري خلق بيئة ملائمة و التركيز على ما يعزز فرص استقبال الاستثمارات كالبنية التحتية المتطورة والقوانين المرنة في تيسير انتقالها و عملها، على سبيل المثال، يمكن للشركات التكنولوجية الكبرى التي تأثرت بالحرب أن تستفيد من سوق التكنولوجيا النامي في الأردن لتوسيع عملياتها و رفد مؤسساته و ايجاد فرص عمل جديد بالإضافة لربط الأردن اكثر بالنظام المالي العالمي.

لا يمكن ان يتم ذلك إلا من خلال فهم احتياجات اي استثمار نرغب في جذبة و ذلك من خلال إعطاء اولوية أساسية لمعالجة بعض التحديات المحلية، وأبرزها قانون الضرائب، فالقوانين الضريبية الحالية قد تُشكّل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ولجعل الأردن وجهة أكثر جذبًا، يتطلب الأمر تعديل قانون الضرائب ليصبح أكثر مرونة وتشجيعًا و تقليل العبء الضريبي على المستثمرين خاصة في المراحل الأولى من دخولهم السوق مما يمنحهم الثقة ويُظهر جدية المملكة في توفير بيئة داعمة للاستثمار، كما أن الاستقرار الضريبي والوضوح في الإجراءات يساعدان الشركات على التخطيط على المدى الطويل، مما يعزز من جاذبية المملكة كمركز استثماري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأردن أن يقدم حوافز ضريبية موجهة للقطاعات الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد مثل الصناعات التكنولوجية والزراعية، هذه الحوافز لا تزيد من جاذبية السوق الأردنية فقط، بل تُشجّع على نمو القطاعات التي تُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد أثبت الأردن نجاحه في جذب الاستثمارات في قطاعات محددة، مثل الصناعات الدوائية التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى الإقليم، كما أن مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في المملكة تُظهر قدرة الأردن على تلبية تطلعات المستثمرين الذين يبحثون عن أسواق ناشئة ومستقرة، ومع استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية يمكن توسيع هذا النجاح ليشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية و التكنولوجية التي تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد للأردن، والذي يجعله بوابة لأسواق المنطقة بأكملها.

إن السفارات الأردنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية لديها القدرة على لعب دور أساسي في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الترويج الفعّال للمملكة في الخارج عبر تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين كما يمكن لهذه السفارات أن تصبح محركات رئيسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

إن تعزيز دور السفارات، إلى جانب إصلاح البيئة الاستثمارية محليًا، يضمن تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الأردني لمواصلة النمو وتحقيق تطلعات جلالة الملك .