سرايا - توفي طفلاً بريطانياً يبلغ عاماً واحداً، بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا بوقف العلاج وسحب أجهزة التنفس الصناعي عنه، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.

ووفق ما نشره تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، فقد حدثت الوفاة يوم الخميس الماضي في مستشفى "غريت أورموند ستريت" وسط لندن، حيث كان الطفل يعاني من مرض عصبي عضلي نادر وشديد، وُصف بأنه لا رجعة فيه ولا علاج له.

وأفادت المحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن آيدن، رغم مرضه الخطير، كان سليم الإدراك وقادراً على التفاعل الحسي مع محيطه، بما في ذلك الرؤية والسمع والشعور باللمس. ومع ذلك، طلب المستشفى حكماً قانونياً بوقف العلاج، مبرراً ذلك بأن أعباء المرض والعلاج تفوق الفوائد المحدودة من إبقائه على قيد الحياة.
ورغم معارضة والدته، ناريمان براق، التي أكدت أن ابنها لا يزال يُظهر علامات للحياة كابتسامته، قضت القاضية جوستين مورغان بأن من مصلحة الطفل إنهاء العلاج.
وقالت القاضية: "بينما يمكن للطفل أن يجد الراحة في وجود عائلته، فإن الأعباء الهائلة لعلاجه ومرضه تفوق الفوائد الممكنة لإطالة حياته".
وتابعت القاضية: "إيقاف أجهزة التنفس الصناعي ومنحه الرعاية التلطيفية ومسكنات الألم المناسبة يضمن أقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الكرامة حتى نهاية حياته".
وكان آيدن قد أدخل المستشفى منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر وظل تحت الرعاية المكثفة حتى وفاته، وخلال هذه الفترة، قضت والدته ساعات طويلة بجواره، معبرة عن حبها العميق له وتفانيها في العناية به.

في المقابل، أوضح محامو المستشفى أن الطفل يعاني من اضطراب وراثي نادر أدى إلى ضعف عضلي حاد وعدم قدرته على التنفس أو الحركة بشكل مستقل، ما جعل استمرار العلاج مكلفاً دون تحقيق أي تحسين ملموس في حالته.


قتل رحيم
من جهتها، أشادت الأم بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى، لكنها عبرت عن أسفها لأن القرار حرمها من إمكانية تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المعايير الأخلاقية والطبية المعقدة التي تواجهها الأنظمة الصحية والقضائية عند التعامل مع الحالات المستعصية، وسط دعوات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة.