سرايا - يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يوم الاثنين أعمال الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين بخطبة العرش، والتي يتوقع أن يتم التركيز فيها على أبرز التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية.


ويتحدث جلالة الملك في خطبة العرش أيضا عن توجيهات للحكومة، والأزمات التي ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، والقضية الفلسطينية، وقضايا إقليمية ملتهبة.

وتنص المادة 79 من الدستور على: "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها"، ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كل على حدة، رديهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية.
ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية الأولى التي تستمر ستة أشهر مع ملفات مهمة، أبرزها مناقشة الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور جعفر حسان، حيث يفترض أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري الذي ستطلب الثقة على أساسه خلال شهر من انعقاد المجلس، وكذلك مع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، ومشروع قانون الإدارة المحلية.
ويتشكل مجلس النواب الذي جرى انتخابه في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي وفق قانون انتخاب أقره المجلس السابق من 138 نائبا.
وبعد الاستماع لخطبة العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان الجديد جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، والتي يتضمن جدول أعمالها "تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة"، واختيار النائب الأول والثاني لرئيس المجلس وكذلك المساعدين الاثنين، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
ومن ثم يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، وهو النائب مجحم الصقور يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.
ويستهل النواب أعمالهم بأداء القسم الدستوري وفق نص المادة 80 من الدستور التي تقول: "على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام"".
وبعد ذلك يقوم النواب بانتخاب رئيس مجلسهم، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من نظامه الداخلي، ويفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وفور إعلان نتيجة الانتخاب، يُدعى الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة، ثم تجرى عملية انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً، وبالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس، أما انتخاب مساعدي رئيس المجلس فيتم بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه والمساعدين)، ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرارها من المجلس، ورفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من إلقاء الخطاب، كما يشرع النواب بانتخاب لجان مجلسهم الدائمة وعددها 20 لجنة.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائبان أحمد الصفدي الذي يحظى بتوافق 5 كتل نيابية بمجموع 105 نواب، والنائب صالح العرموطي مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتشكل من 31 نائبا.
وقبل أيام أعلنت خمس كتل نيابية دعم مرشح حزب الميثاق النائب أحمد الصفدي لموقع رئيس مجلس النواب، في مواجهة مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي.
وقال النائب هيثم زيادين، إن كتل (الميثاق وتقدم وإرادة والوطن الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم)، توافقت على دعم النائب أحمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب، كما توافقت على تشكيلة المكتب الدائم.
وأضاف زيادين إن الكتل الخمس التي عقدت اجتماعا اتفقت أيضا على دعم مرشح حزب تقدم النائب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع النائب الأول، والنائب أحمد هميسات مرشح كتلة إرادة، والوطن الإسلامي لموقع النائب الثاني، وتوافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم، والنائب محمد المراعية من ائتلاف الأحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.
وبين أن الكتل الخمس ستشكل ائتلافا يستمر في العمل بشكل موحد لما بعد انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، بهدف العمل بشكل برامجي كائتلاف للأغلبية البرلمانية.