بقلم : الدكتور محمد الهواوشة
تشهد أسعار الأدوية في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر. في الوقت الذي نجد فيه أسعار الأدوية في دول مثل مصر وتركيا وغيرها منخفضة بشكل كبير، يبقى المواطن الأردني محاصراً بين الحاجة للعلاج وتكاليفه الباهظة، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن العلاج أو تقليص جرعاته بسبب العجز عن تحمل التكاليف.

واقع يهدد حياة الأردنيين

الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل أزمة إنسانية تهدد صحة وحياة العديد من المرضى. هناك من يختار عدم شراء الدواء بسبب ارتفاع سعره، وهناك من يضطر إلى استدانة المال أو بيع ممتلكاته لتأمين العلاج. هذه الضغوط النفسية والمادية لا تؤثر فقط على الأفراد بل على أسرهم والمجتمع ككل.

لماذا ترتفع أسعار الأدوية في الأردن؟

هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار الأدوية، من بينها:

1. الضرائب والرسوم الجمركية: تفرض الدولة رسوماً وضرائب على الأدوية المستوردة، مما يزيد من تكلفتها النهائية.

2. احتكار السوق: عدم وجود منافسة كافية بين الشركات المستوردة أو المنتجة يؤدي إلى تحكم قلة في الأسعار.

3. تكلفة التصنيع: ارتفاع كلفة التصنيع والتعبئة والتغليف مقارنة بدول أخرى.


التأثيرات الاجتماعية والصحية

زيادة نسبة المرضى غير المعالجين: يضطر الكثيرون إلى التخلي عن العلاج، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.

ارتفاع نسب الأمراض المزمنة: غياب العلاج في الوقت المناسب يزيد من خطورة الأمراض المزمنة.

أثر نفسي مدمر: الشعور بالعجز واليأس جراء عدم القدرة على شراء الدواء ينعكس سلباً على الصحة النفسية.

الحلول المطلوبة

1. تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوية لتقليل تكلفتها على المستهلك.

2. تشجيع الصناعة المحلية للأدوية ودعمها لتوفير بدائل أرخص وبجودة عالية.

3. فتح السوق أمام المنافسة من خلال تسهيل استيراد الأدوية بأسعار معقولة.

4. إطلاق صندوق دعم دوائي: لتقديم المساعدة للمرضى غير القادرين على شراء الأدوية.

5. تشديد الرقابة على الشركات للحد من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.


رسالة إلى صناع القرار

إن تخفيض أسعار الأدوية ليس ترفاً بل ضرورة تمس حياة الأردنيين وكرامتهم. يجب أن تكون صحة المواطن أولوية، فالدواء حق أساسي لكل إنسان وليس سلعة يُساوم عليها. على الحكومة والشركات المعنية العمل معاً لاتخاذ قرارات جريئة تخفف من معاناة المواطنين وتضمن حصولهم على العلاج اللازم دون قلق أو خوف.

"الدواء حق لكل مواطن، فلا تجعلوه حكراً على القادرين فقط."