بقلم : ا. د. أمين مشاقبة
منذ مؤتمر السلام في مدريد عام 1991 وبعده اتفاق اوسلو 1993 والعرب يطالبون بحل الدولتين وتم التأكيد على ذلك في مشروع السلام العربي الذي انبثق عن مؤتمر القمة العربي في بيروت عام 2002، واكد على الموقف العربي في جميع مؤتمرات القمة العربية بضرورة إيجاد حل سلمي، عادل، وشامل يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي التي احتلت يوم 5 حزيران 1967، ولم يترك العرب فرصة دولية الا وتحدثوا عن هذا المبدأ.

ونرى ان اسرائيل اجهضت كل المحاولات بما فيها اتفاق اوسلو الذي نص على انه في غضون 5 سنوات من التوقيع 1993-1998 ستقوم الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية. الا ان الحكومات اليمينية المُتطرفة بقيادة تجمع الليكود افرغت تلك الاتفاقات من مضامينها ويأتي الموقف الاوروبي مُمثلاً بالاتحاد الاوروبي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، يضاف الى ذلك موقف بعض رؤساء الولايات المتحدة الذين تحدثوا عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة في تلك الأراضي لكن دون اي خطوات تنفيذية او عملية?لانجاح هذا المسار الا أن موقف الدولة العبرية مختلف تماماً عن هذا المسعى، فقد استمرت في بناء المستوطنات في اراضي «ج» بشكل ملفت للنظر حيث زادت المستوطنات على 144 مستوطنة يقطن فيها ما يزيد على ٧٥٠ الف مستوطن، ناهيك عن البؤر الاستيطانية الجديدة، هذا وفي العام ٢٠١٨ تم اصدار قانون القومية الاسرائيلي ويُرى انها خطوة حاسمة وينص القانون على أن اسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية، لليهود فقط في اسرائيل حق تقرير المصير، والغرض من هذا القانون هو تجسيد وحماية شخصية دولة الشعب اليهودي، وتعمل الدولة على تجميع شتات ا?يهود في الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في اراضيها وتوفير الموارد لذلك.

واليوم نحن امام توجه سياسي جديد ينطوي على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما سوف يُشرع بعرضه على الحكومة اولاً ثم اصدار قانون من الكنيست يشرعن السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية من النهر الى البحر، هذا هو المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان، والاملاك، والهيمنة وطرد السكان الأصليين والذي ينفذ على مراحل متتالية، وما حرب الإبادة الجماعية في غزة الا دليل واضح على محاولة تصفية القضية الفلسطينية، ولن يقف هذا عند فلسطين بل تصفية العرب والاخطار ستداهم الجميع من نار هذا المشروع الاستعماري الساعي ?لهيمنة على منطقة الشرق العربي، عشنا عقوداً من الزمن على وهم حل الدولتين المرفوض اسرائيلياً لأنه لا يتماشى مع اهداف هذا المشروع الذي بدأ في مؤتمر لندن العام ١٨٤٠، ومؤتمر بازل العام ١٨٩٨ ويطبق عملياً منذ العام ١٩٢٠ عندما فرض الانتداب على فلسطين.

إن أول الدول المتضررة من فرض السيادة على الضفة الغربية هو الأردن لأن الجزء الاكبر من المخرجات ستقع على كاهله وعلى عدة اصعدة، أمنياً، اقتصادياً، ديمغرافياً، وامور اخرى، نعم نحن في الأردن نرفض هذا التوجه الهادف لحل الصراع على حسابه، لكن ماذا نحن فاعلون عندما تبدأ اسرائيل بذلك؟