سرايا - يعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، جلسته الشهرية، لبحث مقترح قدّمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

بوريل، قال في تصريح صحفي "بعد عام من مناشدات لم تلقَ آذاناً صاغية في إسرائيل، علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اعتمدناه، وللحفاظ على النظام العالمي القائم على القوانين، علينا تطبيق القوانين الدولية بدون تمييز".

وأشار إلى أنه اقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، وتقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "بناءً على هذا التقييم، سأقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".

وستتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو "الأخير" الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت خمس سنوات.

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران 2000.

ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال عنه دبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. إذ قال 3 دبلوماسيين، تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح الأربعاء الماضي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك وهنغاريا تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها الفلسطينيين.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضٍ تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول من العام الماضي. وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.

- انتهاكات القانون الدولي -

وفي الرسالة التي أرسلها الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70% من الضحايا الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين".

في الكلمة الختامية لمؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي في برشلونة الشهر الماضي، أكد بوريل، على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في فلسطين هو حل الدولتين، منتقدا إسرائيل لرفضها هذا الحل بدون اقتراح بديل.

وأضاف ، الأحد، إن من يرفض هذا المسار عليه أن "يتحمل الالتزام الأخلاقي بإعلان الحل الذي لديه".

وأضاف بوريل أن في الصراع والحروب "لا يوجد معايير مزدوجة فيما يتعلق بالعنف، لأن المهم ليس من يفعل ذلك، بل ما يفعلونه".

ودعا المسؤول الأوروبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إيقاف الحرب في غزة ولبنان، متسائلا عن "كلفة الاستمرار في الحرب بدون عقاب".

وكالات