بقلم : ا. د. أمين مشاقبة
تسعى إسرائيل لضم الضفّة الغربية وفرض السيادة عليها واعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل، وما على الفلسطينيين إلاّ القبول بالهوية الإسرائيلية والرضوخ لهذا الحُكم أو الرحيل أو اعتبارهم إرهابيين يتم التعامل معهم بقوة السلاح، وتشير المصادر إلى أن هذا الطرح سيتم في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث سيتولى مسؤولياته الدستورية 20/1/2025 وهناك إعداد للخرائط والاحتمالات ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي حسب ما تحدثت به وزيرة الاستيطان في أنها في طور إعداد الخرائط لما سيتم السيطرة الكاملة عليه من مناطق «ج».

إن هذا المشروع هو جزء من مراحل تطور الدولة اليهودية فهو مشروع توسعي، استيطاني إحلالي ويتحقق على عدة مراحل، ومن الممكن أن يُلاقي تأييداً من الإدارة الأميركية الجديدة والمؤسسات اليمينية المُحافظة بالإضافة لإمكانية حصوله على أموال لدعم الاستيطان.

على أرض الواقع لن ينجح هذا المسار لوجود ما يزيد على 5 ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع، ووجود رأي عام عالمي، وقرارات دولية عديدة تنص على الانسحاب من الأراضي المُحتلة ويُشكل ذلك إحراجاً للدولة الأميركية بشكل عام، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب ميَّال للمشروع الصهيوني حتى الضم أليس هو من اعترف بأنّ القدس عاصمة إسرائيل وأن الجولان السوري أراضٍ إسرائيلية؟

باعتقادنا أن فرض السيادة الإسرائيلية سيكون على مناطق «ج» والتي تساوي ٦١% من مساحة الضفة الغربية والتي فيها يركِّز الاستيطان والتهويد المُستمر بالقوة، ويبقى للفلسطينيين مناطق"أ، ب» والتي تُساوي على التوالي 18% و22% من مساحة الضفة الغربية، ولن يُسمح للفلسطينيين إنشاء دولتهم حتی في ما يُساوي 40% من مساحة الضفة. إلا من نواحٍ شكلية يتم ربطها فوراً بالمملكة الأردنيّة الهاشمية كاتحاد كونفدرالي ويكون ذلك برعاية دولية ويُشرّعن ذلك من خلال أُطر قانونية يتفق عليها.

والسؤال هل الأردن يرضى بذلك؟ والسؤال المهم ما هي الكونفدرالية؟

الاتحاد الكونفدرالي أو الاتحاد التعاهدي هو اتحاد بين دولتين أو أكثر مستقلة وذات سيادة تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مُشتركة، واحترام مبدأ السيادة لكل دولة في الاتحاد آخذين بعين الاعتبار توحيد القضايا الحسَّاسة مثل: الدفاع، الشؤون الخارجية والعملة، وربما يوجد لها رئيس واحد.

هذا الاتجاه إن تم فهو يُشكل مخرجاً قوياً لإسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. أمّا في مجال الانعكاسات على الأردن فإنها تمثل بالزيادة الديمغرافية للدولة وليدة الوحدة وسيصبح السكان بحدود ١٧ مليوناً، وبما أن هذا الوليد الجديد على مساحة ٤٠% من الضفة سيكون ضعيفاً ويلقى العبء على الدولة الأكبر في الاتحاد، وبالتالي نتحدث عن التنمية وتحدياتها، البنى التحتية، والمياه، والطاقة والكهرباء إلى غير ذلك آخذين بعين الاعتبار حرية التنقل وما ينجم عنها، والأبعاد الأمنية وآليات عملها إلى غير ذلك، ما نتحدث عنه هو عبارة عن ?كهنات أو توقعات سياسية تم رصدها مما يجري في المنطقة وما هو اليوم التالي، وكيف ستؤول الأوضاع وأي سيناريو سيتم اعتماده من اطراف اللعبه الدولية. وهل يتم اعتماد صيغة الدولتين أم الترانسفير السياسي؟