بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
من أهم ما جاء في الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب هو تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كنف رعايته ، على ضرورة الإسراع في تطوير وتحديث الإدارة العامة، حيث قال جلالته اقتباس " ولا بد من الإسراع في تحديث القطاع العام ، وصولاً إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة. وهذا نهج يجب أن يلتزم به كل مسؤول وموظف " .
وهذا ما كنت قد تحدثت عنه سابقاً في مقالاتي ، وطالبت به مراراً ، لأن جلالة الملك يعلم أن نجاح المنظومات الإقتصادية والإستثمارية والسياسية وازدهار الدول مرتبط ومرتكز على تطور الإدارة العامة بكل مكوناتها وحيثياتها، والإدارة العامة الأردنية قد شاخت في الفترة الماضية وأصابها بعض الخلل والتراجع ، بعد أن كانت خلال العقود السابقة مضربا للمثل بالجودة والكفاءة والنزاهة ، ومحل إشادة من كافة الدول العربية والمنطقة ، وباعتقادي أن السبب هو ضعف بعض القيادات الإدارية التي نزلت بالبراشوت على مواقعها، عبر الواسطة والمحسوبية دون مراعاة للكفاءة والتخصص، بالإضافة إلى طول فترة بقاءها في مواقعها، لسنوات طويلة زادت عن المعهود بحيث أصبح المسؤول يعمل وفق قاعدة سكن تسلم، فيوضع بعض القادة الإداريين وفق قاعدة وضع المسؤول غير المناسب في المكان غير المناسب، والبعض الآخر وضع المسؤول المناسب في المكان غير المناسب ، فاختلط الحابل بالنابل ، وأصبحت الإدارة العامة تسير على السليقة، دون رقيب أو حسيب ، وكانت بعض الحكومات تدير الادارة العامة وتتعامل مع هؤلاء القادة الإداريين بالمجاملات ، وأصبح قرار التمديد للقادة الإداريين لما بعد سن السنتين هو الأصل ، والإحالة لبعض المسؤولين في سن الستين المعتمد من الحكومات السابقة هو الإستثناء، مع الإحترام لبعض القادة الإداريين ممن هم يملكون مواصفات الكفاءة ، ويعملون بتفان وإخلاص ، وها هو جلالة الملك يقرع جرس الإنذار ، ويعطي الحكومة الضوء الأخضر للتعامل بجدية وبسرعة مع ملف تحديث الإدارة العامة ، وأن يكون العدالة والنزاهة هو النهج الذي يجب أن تلتزم به الحكومات وكل مسؤول وموظف، فهل تفعلها الحكومة وتلتزم الحكومة بما ورد في الخطاب الملكي السامي ، وتبدأ بتسريع عجلة التحديث الإداري بكل جرأة ونزاهة وشفافية بعيداً عن المجاملات والتسويف والمماطلة، وبعيداً عن التردد ونهج الإدارة المرعوبة ، لتحقيق الهدف المبتغى والمنشود ، والإنتهاء من ملف التحديث الإداري بالسرعة الممكنة ، نحن بالانتظار ، وظني أن الحكومة ومن خلال معالي وزير تطوير القطاع العام الذي يملك الخبرة والرؤية والجدية للتحديث ، وسوف تحقق النجاح ، ويشار لها بالبنان، وتترك ذكرى إيجابية بهذا النجاح ، لما فيه خير الصالح العام للوطن ، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.