سرايا - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات واسعة لتعزيز الأمن السيبراني في ظل التطور السريع لاقتصادها الرقمي. مؤخرًا، استضاف مجلس الأمن السيبراني النسخة الأولى من قمة الابتكار الكمي، حيث اجتمع ممثلو الحكومة وخبراء الصناعة وقادة التكنولوجيا لمناقشة استراتيجيات حماية الفضاء الرقمي للدولة ومواجهة المخاطر المتزايدة. يعكس هذا الحدث التزام الدولة بتطوير آليات أمنية قوية تواكب التحول الرقمي السريع، الذي أصبح حافزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.



أبرزت القمة أهمية تبني التقنيات المتقدمة، مثل الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي، كوسائل دفاعية فعالة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة. ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على الخدمات الرقمية في مجالات متعددة، بما في ذلك البنوك والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، تسعى الدولة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان أمان وخصوصية البيانات. تعمل هذه التقنيات على تحسين القدرة على التصدي للتهديدات المتزايدة بسرعة وفعالية، مما يعزز من حماية المعلومات الحساسة ويعزز الثقة العامة في البيئة الرقمية.



في سبتمبر 2023، أحرزت الإمارات خطوة مهمة نحو تنظيم الألعاب الرقمية، حيث أعلنت عن إنشاء هيئة عامة لتنظيم الألعاب التجارية وأطلقت إطارًا لترخيص هذه الأنشطة. ومع استمرار القيود المحلية على المقامرة عبر الإنترنت، يلجأ بعض المستخدمين إلى منصات دولية تقدم ألعاب كازينو عبر الإنترنت بمال حقيقي، حيث تتنوع الألعاب بين الورق، والبوكر، وألعاب القمار الأخرى.: (https://www.business2community.com/gambling/uae-online-casinos)

ومن أبرز التطورات المحلية منح تراخيص لشركة Game LLC لتشغيل اليانصيب، إضافة إلى ترخيص منتجع فاخر تابع لشركة Wynn Resorts، والذي سيتضمن مرافق ألعاب. وعلى الرغم من أن هذا الإطار التنظيمي لا يزال قيد التطوير، إلا أن هذه الخطوات تعزز من مكانة الإمارات كسوق محتمل لجذب السياحة الدولية والاستثمارات، مما يعكس تحولًا عن الموقف المحافظ السابق تجاه أنشطة المقامرة.



في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ناقشت القمة ضرورة تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، مما يساعد على التعرف على المخاطر والاستجابة لها بشكل أسرع. يقوم مجلس الأمن السيبراني بتطوير سياسات وقوانين جديدة لتعزيز جاهزية البلاد في مواجهة التحديات السيبرانية وضمان التزام مختلف القطاعات بتطبيق أفضل الممارسات الأمنية. يُعتبر هذا التعاون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن السيبراني التي تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تحمي الاقتصاد الرقمي وتدعمه، وتسهم في تطوير بنية تحتية صلبة قادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية المستمرة.



يُعد الاستثمار في الحوسبة الكمّية وسيلة لتعزيز أمن البيانات، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة التي تخص الحكومة والشركات الكبرى. وتعد الحوسبة الكمّية، بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي، خطوة محورية نحو إنشاء بنية تحتية مُتقدمة تسهم في التصدي للهجمات الإلكترونية وتزيد من القدرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية بشكل فوري ودقيق. ويشكل هذا الاستثمار فرصة هامة لدفع عجلة التطور الرقمي في الدولة وتعزيز قوتها التكنولوجية على الساحة الدولية.



يُركز مجلس الأمن السيبراني أيضًا على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات متقدمة تسهم في بناء قوة عمل مؤهلة تلبي احتياجات الدولة المتزايدة. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار وزيادة الاكتفاء الذاتي في مجالات التقنية والأمن. من خلال توجيه الشباب نحو هذا المجال، تأمل الدولة في تطوير فريق متخصص قادر على حماية أنظمتها الرقمية على المدى الطويل.



كما تهدف برامج التوعية وحملات التدريب إلى رفع مستوى الوعي العام حول الأمن السيبراني، حيث تسعى المؤسسات بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى تعريف الأفراد بالممارسات الأمنية الصحيحة. يسهم هذا التوجه في تمكين المواطنين والمقيمين من حماية بياناتهم والحد من مخاطر الاختراقات الرقمية، مما يساعد في بناء مجتمع رقمي واعٍ وآمن، وتقليل الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المُتسللون.



وتواصل الدولة استثماراتها في بنية تحتية رقمية حديثة تدعم متطلبات النمو الرقمي المستدام. من خلال تعزيز الأُسس الأمنية، كما تؤكد البلاد التزامها بتوفير بيئة آمنة تجذب المستثمرين وتزيد من جاذبيتها كوجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار. ويُعزز هذا الالتزام موقع الإمارات كمنصة إقليمية رائدة للتحول الرقمي المستدام، مما يسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية ويعزز قدرتها على مواكبة الابتكارات العالمية.