سرايا - اجمع خبراء اقتصاديون على أن المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة موديز بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق بعض الإنجازات.

واعتبر الخبراء في احاديث الى «الرأي» أن اعلان موديز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية جاء مبررا من قبلها نتيجة عوامل عديدة منها تمتع الاقتصاد الأردني بالمرونة مما جعله قادرا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان وكالات التصنيف العالمية تقوم عادة بعد اصدار تقييماتها عن اقتصادات الدول، باجراء المراجعة الدورية في وقت لاحق وبشكل منتظم للتحقق من استمرار بقاء العوامل والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي بنيت على أساسها درجة التقييم في تقرير التصنيف الائتماني،أو تحسنها برفع التصنيف أو تراجعها بتخفيضه.

واشار الرفاتي الى انه وفي حال استقرار تلك العوامل والمؤشرات وعدم تغيرها بشكل جوهري تقوم بتثبيت درجة التقييم الائتماني المصدرة سابقا، وهذا ما نتج عن المراجعة التي أجرتها وكالة موديز للاقتصاد الأردني وصدرت نتائجها في تشرين الثاني الحالي للتقييم السابق الصادر عنها في أيلول الماضي حيث قامت بتثبيت درجة التصنيف الائتماني عند مستوى Ba3 ( دلالة الرمز غير استثمارية ويقع بين المتوسطة والمخاطرة ) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي تقيس درجة الجدارة الائتمانية في القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه الغير.

ولفت الى ان اعلان موديز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية جاء مبررا من قبلها نتيجة عوامل عديدة منها تمتع الاقتصاد الأردني بالمرونة مما جعله قادرا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة، والتوقعات بأن تصل معدلات النمو الاقتصادي الى 2،4% بحلول نهاية 2024 و2،7% في 2025 و3% في 2026، والاجراءات الحكومية للحد من زيادة العجز الأولي للموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 2،4% في 2024 وهو أحد العوامل الهامة الذي دفع الوكالة لتثبيت التصنيف، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لضمان استدامة المالية العامة.

وبين ان المملكة حافظت على استقرارها المالي والنقدي وبقاء معدلات التضخم ضمن المستويات المقبولة، وهذا الاستقرار يدعمه جهاز مصرفي بمؤشرات مالية قوية ومتينة وادارة مخاطر عالية المستوى.

واضاف ان تثبيت التصنيف الائتماني وجميع تلك العوامل الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي مهمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والمتانة الاقتصادية، ويتطلب توظيفها والبناء عليها لجلب الاستثمارات وشرح الميزات للمستثمرين لتنعكس ايجابا على اقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية والانمائية وتبسيط وتقصير اجراءات الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي يعول الأردن عليها كثيرا في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وذكر ان رفع مستوى المعيشة وتطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية والانتاجية وادخال قطاعات غير تقليدية وتخفيض كلف الانتاج والطاقة والتمويل وتعزيز الأمن الغذائي والتحول نحو الطاقة الخضراء، ودعم الريادة والابداع والابتكار ومشاريع الشباب وتمكين المرأة وتشجيع المشاريع الصغيرة لخفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل وعدم الانتظار للوظيفة وتقديم التمويل المرن لهم بكلف معقولة وفترات سداد مريحة تتناسب مع مشاريعهم ودخلهم وبشروط ميسرة.

واسار ايضا الى ان القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بضريبة المسقفات ورسوم تسجيل الشقق السكنية والمركبات على أهميتها في تخفيف الأعباء المعيشية على المستفيدين منها، الا أنها تبقى قرارات اجرائية تنفيذية موجهة لفئة محددة ونتمنى أن يتبعها قرارات استراتيجية على مستوى الاقتصاد لتحفيزه بشكل مباشر بمراجعة السياسات المالية والضريبية والعمل والحماية الاجتماعية والأجور لتعم نتائج مراجعتها بشكل شامل على القطاعات الاقتصادية والمواطنين على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تصنيف وكالة موديز للمملكة عند ba3 بدون تغيير مع برغم كل المتغيرات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وحالة عدم اليقين وضر سلاسل الامداد الخاصة بالتجارة وحتى تأثر حركة التجارة الاردنية الناجمة عن هذه التداعيات وايضا حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي وحالة الترقب بعد الانتخابات الأمريكية وبالتالي تأثيرته على الاقتصاديات العالمية له دلالة ان الاقتصاد الأردني قادر على التعامل مع المتغيرات التي فرضتها الحرب على غزة

واشار عايش الى ان من المتوقع ان التغيرات الاقتصادية العالمية سيكون تأثيراتها على الأردن قليلة أو ان الأردن لن يتأثر بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على التوقعات الايجابية للاداء الاقتصادي الأردني للاعوام ٢٠٢٥–٢٠٢٦ عند معدل كما تقول الوكالة عند ٢.٧ بالمئة إلى ٣ بالمئة من نمو متوقع ٢.٤ بالمئة للعام الحالي

ولفت عايش الى ان الأردن استطاع استيعاب نتائج الحرب الاسرائيلية على غزة وعلى لبنان اضافة انه لاشك أن تثبيت التصنيف الائتماني لوكالة موديز للأردن حمل في طياته توقعات تخفيض الحكومة الأردنية للعجز الأولي من ٢.٤ بالمئة إلى ٢ في المئة عام ٢٠٢٥ اخذا بالاعتبار أن التصنيف الائتماني يقيم الدول بناء على قدرتها على الوفاء بالتزامتها وبالتالي برغم كل هذه التحديات الثقة بأن التزامات الاردن تستدعي هذا التثبيت

واشار عايش الى ان فان مراجعة وقياس مخاطر الاستثمار في الأردن أدت إلى هذا التثبيت ما يعني توقعات إيجابية في اداء الاقتصاد الأردني ومخاطر أقل.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان استقرار هذا التصنيف من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني يأتي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الاردن حيث هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة بسبب التوتر العسكري في غزة ولبنان.

ولفت مخامرة ان استقرار هذا التصنيف يشكل عاملا إيجابيا للاردن و من شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والاجنبية للأردن.

وذكر ان الوكالة أشارت الى ان المحافظة على هذا التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المتحقق في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والدعم الدولي.

واعتبر ا المخامرة ان المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة موديز بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق بعض الإنجازات، وان عملية الإصلاح التدريجي التي يشهدها الاقتصاد الأردني حاليا ستتوسع في الفترة القادمة وسيضمن بقاء الأردن في منطقة ايجابية.

ولفت الى ان المحافظة على هذا التصنيف يعكس عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وتنفيذ عدد من الخطط تبدء بضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبيّة وجمركيّة، وتعديل أو سنّ كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.

واشار الى انه لا بد من الحكومة التركيز على مجموعة من التوجهات للمحافظة على هذا التصنيف من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

وذكر أن هذا التصنيف قد يتاثر حسب توقعاتنا في مرحلة لاحقة في ظل استمرار ارتفاع الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وضعف النمو خلال العام ٢٠٢٤، والمخاطر الناجمة محليا واقليميا وامكانية استمرا النزاع اقليما، واستمرار تراجع النشاط السياحي وتراجع التوقعات بنسب نمو الاقتصاد الوطني هذا العام والعام القادم.

الرأي