بقلم : علي الشريف
كثيرًا ما تصلك شكاوى على إدارات الأندية.. وهذه الشكاوى تتعلق بالتسيب الإداري أو التسيب المالي.. أو هي ناتجة عن تصفية حسابات بالغالب تنتجها صراعات انتخابية ينتج عنها اتهامات ليست بالضرورة أن تكون صحيحة ومن الممكن أن تكون صحيحة
مرد كل هذه الأمور هو ما تفرزه العمليه الانتخابية لمجالس الادارات من جهل إداري ومالي يعصف بهذه الاندية َ َالتي اصبحت تبعد الداعمين وتبعد القدرات لأنها تفرز أشخاص بلا خبرة او دراية بعمل الاندية.
النظام الانتخابي في الانديه يعتمد نظام انتخاب القوائم الذي يأتي بتحالفات غريبة عجيبة سرعان ماَ تتفكك نتيجة عدد أصوات القوات المحمولة في هذه الاندية... والقوات المحمولة وتحالفها هي من تؤدي إلى الضياع
وحتى ننتهي من كل ذلك وتنهض انديتنا من سباتها وتصبح قادرة على الحياة دون صعوبات مالية إدارية فلنقم بما يلي.
. حدث التشريعات بالغاء نظام الانتخاب حسب القوائم واعتماد نظام الصوت الواحد... سوف تنهي افرازات إدارية مدمرة.
ثانيا.. رفع رسم الانتساب ليكون ١٠٠ دينار تدفع لمرة واحدة...وباثر رجعي مع توحيد رسم الاشتراك الشهري ليكون ١٠ دنانير شهريا لكل عضو عامل يحق له الانتخاب في كل الاندية وعلى كل عضو هيئة عامة وباثر رجعي...
سوف تضمن هيئة عامة فاعلة لا قوات محمولة فيها.... هيئة عامة داعمه.
سيتحقق إنهاء حقبة زمنية مريرة من افرازات الجهل الإداري المدقع في انديتنا.
ستنهي ظاهرة شراء الذمم بالدفع من قبل منتفعين عن أشخاص ليس لهم علاقة بانديتهم ولا يدخلونها الا وقت الانتخاب.
الزم اي مترشح لعضوية الهيئة الإدارية بدفع رسم ترشيح مقدارة لا يقل عن الف دينار وبالنسبة للمترشح لمنصب الرئيس يجب الزلمة بدفع رسم ترشيح لا يقل عن خمسة الاف دينار.
إلزام الهيئة الإدارية بتسديد جميع الديون التي تحصلت بعهدها قبل موعد نهاية الدورة الانتخابية بشهر على الاقل وفي حال عدم الالتزام إسقاط عضويتهم بشكل قانوني تلقائي من عضوية الهيئة العامة والتحقق من الملف المالي وأسباب الديون من جهات يمكن لها الزامهم بالدفع.

والأهم السماح بتحويل الاندية لشركات خاصة ربحية تبحث عن النجاح لا عن الكراسي.
اذا طبقت هذه الأمور ستجد إدارات مهنية غير محمولة بقوة الأصوات.
سنجد ثراء مالي في صناديق الاندية وتنافس أكبر.
سنشهد تنافس بين الشركات لدعم الاندية...ايضا ستنهي من الوجود أندية بلا فائده.. وسترفع أندية لمستوى ممتاز.
غير هيك.. لو تجيب ميزانية البنك الدولي تحطهاَ بانديتنا في ظل الجهل الإداري والمالي رح ينكسر البنك الدولي.
في الختام.
الانظمة في الاندية والتشريعات الناظمة لعملها اصبحت بالية وقديمة جدا لا يمكن أن تحدث تطورا وهذا ينعكس سلبا على عملها ويؤدي الي عدم التطور والتقدم.