سرايا - محمد النواطير - أكد الخبير الاقتصادي منير أبو دية أن الحكومات المتعاقبة اعتادت الإعلان عن أخبار مبشرة فور تشكيلها، تتعلق باكتشافات الثروات الطبيعية مثل النفط، الغاز، النحاس، السيليكا، واليورانيوم.

واوضح بتصريحاته لسرايا، أن هذه الأخبار غالبًا ما تتلاشى دون أن تترك أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، مما يعكس غياب التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع.

وبين أبو دية أن الأردنيين اعتادوا منذ الثمانينيات سماع وعود حكومية حول استغلال الموارد الطبيعية، مثل الصخر الزيتي واليورانيوم، مع وعود بأرقام وإحصاءات ضخمة عن الاحتياطيات والفوائد الاقتصادية المتوقعة؛ إلا أن هذه الوعود لم تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني أو على حياة المواطنين المعيشية حتى اليوم.

وأضاف أن الحديث الأخير من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية، عن اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة، والتي يُقال إنها تصل إلى تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد الأردني.

و شدد على أن استغلال هذه الاحتياطات يحتاج إلى سنوات طويلة قد تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى استثمارات ضخمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وحفر الآبار.

وأشار أبو دية إلى أن ترجمة هذه الاكتشافات إلى مشاريع فعلية سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 7% سنويًا، ويخفض معدلات البطالة والفقر فورا، فضلاً عن تحسين مستوى دخل الفرد، و المفروض ان يرتفع بشكل مباشر.

و أكد أبو دية أن استثمار الثروات الطبيعية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، يمكن أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإدخال إيرادات ضخمة للدولة.

وأوضح أن عوائد بيع الغاز أو الثروات الأخرى من شأنها أن تقلل الاعتماد على الضرائب المفروضة على المواطنين، حيث يمكن للحكومة التحول من استنزاف جيوب المواطنين إلى الاعتماد على إيرادات الغاز الطبيعي والثروات الاخرى.

وأضاف أبو دية أن هذه الإيرادات، إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح، ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج على القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

واستطرد، أن الفائض الناتج من استغلال هذه الموارد الطبيعية يمكن أن تساهم في تخفيف عبء المديونية العامة التي تثقل كاهل الاقتصاد الأردني، مما يمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

وشدد أبو دية على أن نجاح هذه الخطط يتطلب استراتيجيات واضحة وشفافة تضمن تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المتوازن.

واردف: "ومع ذلك، إذا استمرت هذه الاكتشافات في إطار التصريحات فقط دون تنفيذ، فإن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن ستبقى كما هي، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين".

• إقرأ أيضاً : ملفات شائكة بانتظار النواب: استحقاقات مصيرية تحتاج إلى قرارات حاسمة
• إقرأ أيضاً : انتشار الكلاب الضالة يثير القلق .. ودليل قاطع على "فشل" برنامج ABC - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025