سرايا - قررت مؤسسة الإقراض الزراعي توفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة خلال العام المقبل بحسب وزير الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وبين الحنيفات خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أول من أمس إن قيمة تحصيل الديون بلغت 64 مليون دينار في سابقة كبيرة للمؤسسة، فضلا عن انعدام المشاريع المتعثرة التي لم تتجاوز 3 %، ما يدل على جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي.

واطلع خلال الاجتماع على الخطة الإقراضية للعام الحالي وموازنة المؤسسة للعام المقبل، لافتا إلى وجود توجيهات واضحة لرئيس الوزراء خلال زيارته إلى مشتل فيصل لدعم الشباب وتدريبهم عبر الإقراض المنخفض وعديم الفائدة.

وقال إن مستوردات المملكة خلال العام الماضي انخفضت بقيمة 443 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة 158 مليون دينار، معربا عن أمله بالحد من المستوردات ابتداء من العام المقبل حتى نهاية عام 2028، وبمبلغ إجمالي قدره 500 مليون دينار، مبينا أن العمل جار على تصنيع السكر، بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، بين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضيه لتصبح 65 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 20 %عن السنة الحالية (2024 )، حيث أتت الزيادة هذه نتيجة تحسن واضح في تسديد القروض.

وكانت مؤسسة الإقراض الزراعي أعلنت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، تنفيذ مشروع دعم التقنيات الحديثة الموفرة للمياه ضمن برنامج القدرة على الصمود الزراعي وتنمية سلاسل القيمة والابتكار (أرضي) الممول من البنك الدولي، حيث قامت المؤسسة بتقديم التمويل والقروض للمزارعين وفق آليات الإقراض المتبعة فيها.

وبين حينها دوجان، أن المشروع يهدف لمساعدة المزارعين على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية عبر توسيع نطاق اعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، وتقديم قروض مبتكرة لتشجيع المزارعين على الاستثمار واستخدام تقنيات كفاءة استخدام المياه، فضلا عن التركيز على نشر التقنيات الرقمية (التغيير في نمط المحاصيل، الري الذكي وغيرها).

وعزا مبررات إنشاء المشروع إلى محدودية الموارد المائية في المملكة جراء التغيرات المناخية وأثرها السلبي على المزارعين والإنتاج الزراعي، وضعف الاستثمار بالتقنيات الحديثة الموفرة للمياه، وفقدان القدرة التنافسية وقلة أسواق التصدير.