بقلم : فايز الفايز
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، وكانت المحكمة الجنائية قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين وكان خان قد دعا لتسريع إصدار المذكرات بحق هذين المجرمين.

وتشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت، «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و القتل العمد بما في ذلك استهداف الموت الناجم عن تجويع و اضطهاد السكان المدنيين وأفعال لاإنسانية أخرى، و رغم أن هناك معوقات تحول بين تنفيذ قرار المحكمة، الذي ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة أي دولة لا تنصاع لهذا الأمر.

كما تضمن مذكرات الإعتقال تفاصيل المشتبه بهم ووصف جرائمهم والأسس القانونية لإصدارها، ليتم إرسال مذكرات الإعتقال إلى الدول الأطراف في «نظام روما الأساسي» المؤسس للمحكمة الجنائية وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، ورغم الالتزام القانوني للدول الأعضاء في المحكمة، إلا أن بعض الدول قد تواجه صعوبات في تنفيذ مذكرات الإعتقال بسبب الضغوط السياسية أو الدبلوماسية، ما يجعل بعض الدول أن تتردد في إعتقال مسؤولين أو رؤساء دول بسبب علاقات سياسية أو اقتصادية، من جانب آخر فهناك بعض الدول لا تعترف بسلطة المحكمة، مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، ما يُصعب تنفيذ مذكرات الإعتقال ضد المجرمين نتنياهو وغالانت.

و لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن المذابح والإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين، ومنها المذابح التي قام بها جيش صربيا تحت قيادة «راتكو ملاديتش» بمُشاركة وحدة العقارب العسكرية الصربية، إذ قاموا عمدا بمذبحة إبادة جماعية في مدينة سربرنيتسا، قُتل خلالها 8372 من المُسلمين البوشناق مُعظمهم من الرجال والشيوخ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و77 سنة، واستهدف الصرب شعب البوسنة والهرسك المسلمين 1995 خلال الحرب التي دارت في البوسنة والهرسك، والتي لم تُعد من أسوأ المذابح في أوروبا، على مرآى و مسمع العالم الغربي الذي تواطأت عدة دول، وفتحت للصرب ممرات للوصول إلى السكان العزل في البوسنة ومنها الفرقة الهولندية التي سهلت مهام مجرمي الصرب للقضاء على آلاف السكان، ورغم ذلك فقد اعتقل ميلاديتش حتى توفي في سجنه.

ومن هنا تبرز بعض الدول لنفي أي إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في غزة ورفح ولبنان قد قام بها المجرم نتنياهو، الذي لا زال يصر على القتل المتعمد للأطفال والشيوخ والنساء، وكأن الأرض والسماء ملك له، بينما لا نرى أي رد فعل قوي من دول العالم العربي والإسلامي، فيما استعدت العديد من دول العالم الحرّ لتوقيف نيتنياهو وجالانت في أي وقت يصلها ذلك العربيد، و لا تزال بعض الدول تتغاضى عن كل ما يحصل في قطاع غزة، وعن الحصار الذي يطوقه جيش الاحتلال ومنع المساعدات الغذائية واللوجستية والمياه وتحييد طواقم الإسعاف.

وبحمد الله لا يزال الأردن وقيادته يقفان على ثغر من ثغور الإبّاء والتضحية، فكما قال جلالة الملك أننا أول من أوصل المساعدات والطواقم الطبية والإغاثية و المستشفيات الميدانية براً، و نحن أول من أوصل كافة الاحتياجات والمعدات عبر طائرات سلاح الجو الأردني وآخرها نقل المواد عبر طائرات مروحية لأول مرة إلى غزة، وهذا ما يعد فرقاً بين دولة كالأردن تسارع لنجدة شعب لا يجد طعاما ولا ماء ولا سقف يحميهم من زمهرير الشتاء، ودول تسعى لتفتييت الشعب الفلسطيني، وإذابته كي لا يكون لهم أي مكان على هذه الأرض.

Royal430@hotmail.com

الراي