سرايا - كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستطعن على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.


وقرر نتنياهو إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستستأنف قرار إصدار مذكرات اعتقال ضده وضد غالانت، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق.

المحكمة رفضت طعناً إسرائيلياً
علماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.

وكان نتنياهو انتقد بشدة المحكمة، واصفا أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.

يشار إلى أن جميع الدول الـ 123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.

كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق إسرائيل، وفق العديد من الخبراء.

رغم ذلك تبقى مفاعيلها طفيفة على أرض الواقع بحسب التجارب السابقة، سواء في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس السوداني عمر البشير وغيرهما.

وكانت المحكمة أكدت، أمس الخميس، أن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية تعهدت عبرها الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.

ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة أطرافاً في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.

وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لها.