سرايا - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد يتم اعتقاله إذا زار بريطانيا، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي.

وردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، عن احتمال قيام بريطانيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر نتنياهو إلى المملكة المتحدة، قال لامي: "هناك التزام علي بنقل الأمر إلى المحاكم إذا سعى أولئك المذكورون إلى دخول بلادنا. هذا لا يسمح لي بأي سلطة تقديرية - سأصدر الأمر، وأحيله إلى المحاكم ومن ثم ستتخذ المحاكم قرارها بموجب قانوننا، مع الاعتراف بأننا موقعون على نظام روما وهذه قضايا خطيرة للغاية بالفعل".

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر قال إنه لا يستطيع التعليق على حالات محددة وإن نظام المحاكم في المملكة المتحدة سوف يتعين عليه أن يقرر ما إذا كانت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية قابلة للتنفيذ.

لكن داوننغ ستريت قالت أيضا إن أي زيارة من هذا القبيل من شأنها أن تؤدي إلى "إجراءات قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قالت إن مذكرة الاعتقال لن يتم تنفيذها في بلدانها.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن" بينما قالت الحكومة الألمانية إنه "من الصعب تصور" اعتقال نتنياهو في ذلك البلد.

بدورها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن نتنياهو سيمنح الحصانة من الاعتقال في فرنسا لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ونفت تل أبيب صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وشرعية مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له: "قدمت إسرائيل طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن نيتها الاستئناف لدى المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بوقت سابق، مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة ملزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.