بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
ألقى اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بيانه الوزاري، والذي لاقى ردود فعل متباينة من النواب والمواطنين ، منها الإيجابي والمتفائل، ومنها المنتقد والمتحفظ، لكن يبدوا إجمالاً وبشكل عام هناك ارتياح شعبي شبه عام من الحكومة وأداؤها ، وخصوصاً القرارات الأخيرة بشأن الإدارة العامة والموارد البشرية بعودة السماح بالإجازات بدون راتب للموظفين ، وكذلك إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة، وإعفاء السيارات غير المرخصة لسنوات سابقة من الغرامات، ورسوم الترخيص لهذه السنوات السابقة ، علاوة على الزيارات الميدانية التي أجراها الرئيس ، وفي المقابل لأول مرة يتم إنهاء ملف اللجان النيابية في جلسة واحدة بالتوافق وبمشاركة كافة الكتل النيابية والحزبية وعدم إقصاء أي كتلة، وقبل ذلك التوافق شبه الإجماعي على إختيار النائب أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب بالتوافق من قبل أغلبية المجلس ، ورغم ذلك تم تطبيق قواعد المنافسة الديمقراطية لاختيار الرئيس بعد أن رشح النائب صالح العرموطي نفسه للرئاسة ومارس حقه الدستوري ، وبناء على ما تقدم، نلاحظ أن أداء المجلس وعمله ولغاية الآن يسير بكل سلاسة ويسر ، وبدون أي منغصات أو تحديات أو معوقات ضمن أسس الديمقراطية الناعمة، وهذا النجاح يسجل للرئيسين ، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، حيث تجمعها كيمياء غير مسبوقة من حيث الهدوء والدبلوماسية في الطرح والحوار ، واحتواء واستيعاب الجميع ، بدون أي توتر أو تشنجات، وهناك وزراء في هذه الحكومة يعتبروا ورقة رابحة لها من حيث الأريحية في تعاملهم مع النواب ، وفي تنفيس الاحتقانات الشعبية التي تراكمت في عهد الحكومة السابقة ، مثل وزبر الاتصال الحكومي ، وتطوير القطاع العام ، والخارجية والزراعة وكذلك الاشغال العامة الذي نشط ميدانيا في الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى وزير العمل الذي فتح ملف رفع الحد الأدنى للأجور والذي سيخدم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ، ونجح إلى حد ما في إقناع جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع ، ولذلك فقد أصبحت الطريق معبدة أمام الحكومة نحو الحصول على الثقة النيابية بكل أريحية ، دون عناء ، وجاء بيان الحكومة لنيل الثقة معتدل الطموحات بعيداً عن التهويل والوعود غير الواقعية، وأن الحكومة جادة حسب النوايا بإيجاد حلول لمعظم القضايا الوطنية المحلية التي تشغل بال الرأي العام ، وباعتقادي أن هذه الدورة البرلمانية سوف تسير بهدوء وتعاون غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما نص عليه الدستور الأردني ، وتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعاون مرن بين السلطتين بما يخدم مصالح الدولة الأردنية العليا ، ولا يؤثر أو ينتقص من صلاحيات كل من السلطتين ، أو أن تتغول إحداهما على الأخرى ، وهذا ما سوف يحدث بفضل حكمة الرئيسين ، وخلقهما الرفيع بالتعامل مع النواب والمواطنين باحترام ، والأيام كفيلة بتأكيد وإثبات ذلك ، وللحديث بقية.