سرايا - نسيبة المقابلة - كشف النائب محمد الجراح لـ"سرايا" أنه تلقى قرار فصله عبر رسائل الواتساب من الأمين العام للحزب، مشيراً بأنه سيعترض على القرار، موكداً بأنه لم يُزود بأسباب واضحة لهذا القرار رغم مطالبته بتقديم أوراق وأدلة تدعمه.

وقال إن القرار يعود للمكتب السياسي للحزب، وهو قابل للطعن أمام المحكمة الحزبية، مشيراً بأن "قضائنا عادل" والمحكمة الإدارية العليا هي الفيصل.

وأكد الجراح أن تجميد عضويته ليس أمرًا سهلاً أو قابلاً للتنفيذ بسهولة، وأن منظومة التحديث السياسي التي ينتهجها الحزب تشمل العديد من القوانين والآليات.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول حبسه لمدة عام، نفى النائب الجراح الخبر الذي صرح به أحد زملائه في الحزب.

وفي الختام، لفت بأنه عضو في المكتب المركزي للحزب، وكان يحضر جميع الجلسات التي تعقد داخل الحزب، مما يعكس التزامه الكامل بأداء واجباته الحزبية.