بقلم : م.موسى الساكت
تعريفات واضحة وضعها القانون الجديد، وتطور جيد عما كان موجودا في القانون المؤقت لعام 2002.
التعريفات الجديدة المذكورة في القانون شملت التقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، التوليد المستقل، وغير المستقل والتخزين.


ومن ميزات هذا القانون أن جميع رخص التوليد الذاتي المستقل أصبحت من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة عكس ما هو معمول حالياً من خلال شركات التوزيع.
أما تغليظ العقوبات بما يتعلق بالعبث بالعدادات الكهربائية وسرقة الكهرباء، فهذا أمر محمود خصوصاً أنه لا بد من رادع، كما أن الإيجابيات ممثلة بتقليل الفاقد من الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء جيدة أيضاً.
هناك نقطة مهمة ولا بد من مراجعتها وتعديلها، ألا وهي مادة 12ب، حيث ما زلنا تحت احتكار كامل لنظام النقل لشركة الكهرباء الوطنية، علماً أن القانون أدخل مفهوم النقل المستقل وهذا محكوم بشروط معينة لها علاقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر وغايات يحددها مجلس الوزراء.
النقطة الأخرى والمهمة أن القانون لم يبرز الممارسات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن أنظمة التوليد والنقل تدار اليوم بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
أيضاً لا بد أن يكون هناك سوق لشراء وبيع الكهرباء الفائضة وهذا يكون باستخدام وإدارة من قبل الذكاء الاصطناعي.