سرايا - خاص - قال النائب آية الله فريحات إن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية شكّل خارطة طريق واضحة لتطبيق مشروع التحديث السياسي.

وأشار إلى أن مجلس النواب يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في ترسيخ قواعد عمل برلمانية جديدة قائمة على الالتزام بالدستور والتنافس في الأفكار والبرامج.

وأكد أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحول وطني شامل يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز النزاهة والموضوعية في أداء المجلس النيابي.

وأشار النائب إلى أهمية دور مجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة، التي حدد الدستور مسؤولياتها في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية.

وأوضح أن البيان الوزاري الذي تقدمه الحكومة يشكّل الإطار العملي الذي يُفترض أن يُبنى عليه منح الثقة، إذ يجب أن يتضمن خططًا وبرامج قابلة للتطبيق والتقييم وفق جداول زمنية واضحة.

وتطرق النائب إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تمثل أولوية وطنية للأردن، مشددًا على أن أي خطر يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق العودة يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الأردن واستقراره.

واعتبر أن على الدولة الأردنية، بكافة قطاعاتها، أن تكون مستعدة لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني، الذي وصفه بأنه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بوسائل متعددة، بما فيها التهجير القسري والتطهير العرقي.

كما وجه تحية للشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة على صمودهم في مواجهة الاحتلال.

وانتقد النائب البيان الوزاري للحكومة، معتبرًا أنه لم يرقَ إلى مستوى التحديات الوطنية، وجاء خاليًا من الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تواكب رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشار إلى أن البيان اكتفى بالعموميات، ولم يتطرق بوضوح إلى كيفية النهوض بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والطاقة، أو إلى الخطط الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفيما يتعلق بالحريات العامة، أكد النائب أن الدستور الأردني يكفل الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكنه انتقد غياب الالتزام العملي بهذه الضمانات في ظل استمرار الممارسات التي تمس حرية الرأي. ودعا الحكومة إلى إصلاح التشريعات وتعزيز احترام القواعد الدستورية لضمان حرية التعبير كجزء أساسي من النظام الديمقراطي.

وفي موضوع دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، شدد النائب فريحات على أهمية وضع خطط واضحة لتعزيز قدراتها من خلال التدريب والتسليح، وضمان رفدها بالإمكانات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.

كما انتقد غياب رؤية حكومية محددة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل العمود الفقري لاستقرار البلاد.

وفي ختام كلمته، أكد النائب آية الله فريحات أن نجاح الحكومة والمجلس النيابي في تنفيذ مشروع التحديث الوطني يتطلب وضوحًا في الأهداف والخطط، ومؤشرات قابلة للتقييم، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الأردني في الأمن والاستقرار والتنمية.

ودعا إلى تقييم شامل وموضوعي للبيان الوزاري بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤيتها وخططها بفاعلية.