سرايا - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طُرحت في مناقشات النواب للبيان الوزاري.

وقال قبيل التصويت على الثقة بحكومته في مجلس النواب لن نعد بشيءٍ لا نتفق معه أو لا نستطيع القيام به، لكننا حتماً سنتعاون مع النواب لإنجاز ما يمكن من القضايا التي طُرحت. سَترونَ أننا في هذهِ الحكومة نفعل ما نقول، ولا نراوغ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزم به ولا قدرة لنا على تنفيذه .

وأضاف: هناك مشاريع وبرامج مهمّة لم نذكرها في البيان الوزاري، لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها قبل أن نتحدث عنها أو نلتزم بها.

وتطرق إلى أن مسارات التحديث الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي أساس وركيزة البيان الوزاري، وجزءٌ لا يتجزأ منه.

وقال: سنقدّم برنامجاً تنفيذياً مفصلاً، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.

ولفت إلى العمل على تعزيز وتوسعة نظام متابعة تنفيذ البرنامج في رئاسة.الوزراء؛ حتى تكون مؤشرات الأداء والأثر واضحةً لكل مبادرة ومشروع. وسيكون متاحاً للجميع، وأساساً لمساءلة المعنيين بتنفيذه في المؤسسات، وإطاراً لتصويب أي تباطؤ أو خلل.

وأكد تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه والمشاريع الرأسمالية قائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، وغالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وأرقامها واضحة في مشروع قانون الموازنة المُودع لدى مجلس النواب

وقال: مشروع الناقل الوطني للمياه تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية قرابة 4 مليارات دينار يجري التفاوض عليه الآن، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل.

وتابع: مشروع الناقل الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إذا ارتأى ذلك، وللاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى جانِطب الائتلاف المنفذ، فيما تبلغ قيمة المِنح والقروض الميسرة لتنفيذه حوالي 700 مليون دينار.

وذكر أن تمويل غالبية مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعقد القادم، يتركّز أساساً على الاستثمار ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي المخصص من موازنة الحكومةِ المركزية، وضمن مستويات الإنفاق الحالي، لمشاريع تنموية وخدمية، في قطاعات التعليم والمياه والصحة وغيرها، يبلغ حوالي 4.6 مليارِ دينار للسَّنواتِ الثلاث المقبلة 2025 2027 مجتمعة، وفقاً لموازنة العام المقبل، فضلاً عن مخصصات رأسمالية بقيمة مليار و811 مليون دينار للوحدات الحكومية خلال الفترة ذاتها.

وتحدث عن قرابة ملياري دينار من مساعدات ومنح خارجية موجّهة للمشاريع التنموية والخدمية، وضمن مستوياتها الحالية للسنوات الأربع المقبلة. وهي موثّقة في مذكّرات تفاهم وفي الموازنات المقدّمة وبرامجنا المالية.

وشدد على الالتزام ببرنامج الإصلاح المالي بخفض الدين العام من 90 بالمئة إلى ما يقارب 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أنه سيتم تقديم تفاصيل حول المديونية وطبيعة الديون والقروض في خطاب الموازنة في حال حصلنا على ثقة مجلسكم الكريم، ومن خلال اللجان المختصة.

وقال: المتقاعدون العسكريون ذخر الوطن والمجتمع، ولهم مكانة كبيرة؛ تقديراً لجهودهم وخدماتهم الجليلة، ونقوم حالياً بتطوير أفكار لتخصيص أراضٍ زراعية ودعم جمعيات تعاونية تخدمهم، ستتم بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وتقديم الدعم لتطوير المشاريع الاقتصادية الإنتاجية ليستفيدوا منها.

وشكر النواب على ما تقدموا به من موضوعات تتصل بأحكام الأحوالِ الشخصية والإصلاحِ الأسري؛ فالأسرة هي لبنة المجتمعِ الأولى، لذا ستعمل الحكومة بالتعاون مع القضاء الشرعي على تعزيز مراكز الإصلاح الأسري لأهميتِها الخاصة.

وأكد أن تشريعاتنا المتعلقة بالأُسرة والأحوال الشخصية لم تتأثر إطلاقاً بأي اتفاقيات، فقانون الأحوال الشخصية الأردني، بكل مواده، أخذ فتوى من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة، ولا يوجد فيه ما يتعارض مع قيم المجتمع الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال: الوزراء الحزبيون تم اختيارهم لكفاءاتهم وخبراتهم في الاقتصاد والإعلام والإدارة، وليس لتمثيلهم الحزبي، ومسألة التمثيلِ الحزبي في الحكومات تعتمد على توافقات في البرامجِ، والتزام بها، ودعمِها تحتَ قبة البرلمان وفي لجانه، مع تطور عمَل الأحزابِ والكتلِ البرامجية في البرلمان خلال المرحلة القادمة.

وذكر أن الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة، قادرون ومكلّفون ببرامج ومشاريع يعرفونها تماماً ويدركون متطلّبات تنفيذها، لإنجاز هذه المشاريع دون تأخير.

وشدد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وضمن إطار القانون. والأردن لم يكن يوماً دولة تعسفية، ولن يكون.

وقال: هناك قضايا طرحها بعض النواب منظورة أمام المحاكم، أو صدرت بشأنها أحكام قطعية في القضاء العادل والنزيه والمستقل.

وأوضح أن قانونِ منعِ الجرائمِ مهم وضروري لاتخاذِ تدابيرَ وِقائية تمنع وقوع الجريمةِ والحفاظِ على النظامِ العام، وتطبق أحكامُه في أضيقِ الحدودِ، وعلى جرائمَ محددة تشكل خطراً على المجتمع، وتتم مراجعة ملفاتِ الموقوفين بموجب هذا القانونِ باستمرار، وتصويب أي مخالفات تتعلق بتوقيفهم.

وقال: وجهت وزير الداخلية لإدامة التواصل مع لجنة الحريات في مجلس النواب حول أي تجاوز في استخدام التوقيف الإداري.

ولفت إلى أن هدف قانون الجرائم الإلكترونية أن نحمي أطفالنا من الاستغلال، والأردنيين والأردنيات من الابتزاز والاحتيال، والتشهير والاعتداء على كراماتهم وحياتهم الشخصية، واستهدافِ السلم المجتمعي، والتحريض والافتراء وإثارة الفتنة والنعرات، والتجاوز على المؤسسات الوطنية، ويبقى تطبيق القانون موضوع متابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون خلل أو تشويه.

وتعهد سأقوم شخصياً، ومع أصحابِ المعالي الوزراء، بالاطلاعِ على جميعِ ما طرِح من موضوعات وقضايا تتصل بالمحافظاتِ والدوائر الانتخابية، وقد تم رصدُها وتسجيلُها جميعها، وسأقوم بزيارة العديد من المواقع التي طُرحت للاطلاع شخصياً عليها .

ونوه بأنه: سنستمر في عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات؛ لبناء رؤيتنا التنموية معكم والمجالس المنتخبة في كل محافظة.

وأضاف: لسنا بصدد تعريف المصاعب والتحديات والإشكاليات التي واجهت مسيرة بلدنا العزيز، لكننا نأخذ منها الدروس والعبر؛ لنمضي بعون الله، بالإرادة القوية، والإدارة الكفؤة، والقرار الملتزم، وبعزيمة قيادتنا الهاشمية، التي نسير خلفها بخطىً مؤمنة واثقة.

وذكر: التحديث بشموليته لا قيمة له إن لم يسهم في تنمية المحافظات والأطراف، وتوسعة الطبقة الوسطى، وحماية الفقراء، وتعزيز دور المرأة ومكانتها، وتوفير فرص التشغيل لأبنائنا وبناتنا عبر استثمارات إنتاجية وتنموية وتأهيل وتدريب للمستقبل؛ لاغتنام الفرص المتاحة أمامنا.

وقال: رؤية التحديث الاقتصادي أسست لتوفير فرص العمل للشباب للعقد القادم، ومواجهة تحدي البطالة بشكل خاص. جوهر التزامنا كما ورد في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة.. وهذا ما نعمل من أجله، ونلتزم فيه، ونحاسَب عليه.