سرايا - نسيبة المقابلة - كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات في تطبيق قانون التقاعد على العاملين في وزارة الداخلية والحكام الإداريين.


وبين النائب العليمات في تصريح لـ"سرايا"، أن راتب أمين عام الوزارة تم تحويله من قانون تقاعد الضمان الاجتماعي إلى قانون التقاعد المدني، وهو ما يعد تجاوزًا للأسس القانونية والحقوقية التي نصت الوزارة منذ سنوات على تطبيقها، بضرورة شمول العاملين بقانون الضمان الاجتماعي عند التقاعد.

وأشار إلى أن دخول الحكام الإداريين، وخاصة المحافظين، تحت مظلة الضمان الاجتماعي أدى إلى ظهور فجوات كبيرة بين رواتب المحافظين المتقاعدين بموجب قانون التقاعد المدني وأولئك الذين يتقاعدون وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد العليمات لسرايا، أن الحاكم الإداري لا يتمتع بالمكانة التي تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، مما يستدعي إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة له، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة. وأوضح أن الحاكم الإداري يواجه قيودًا عديدة بعد التقاعد تمنعه من مزاولة أي مهنة، مما يفرض عليه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.

وطالب العليمات بضرورة منح الحكام الإداريين إعفاء جمركيًا، وشمول أبنائهم في المنح الجامعية، بالإضافة إلى إعادة دراسة رواتبهم التقاعدية، خصوصًا المحافظين.

• إقرأ أيضاً : الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة مؤذن وخادم مسجد .. اسماء
• إقرأ أيضاً : محكمة بداية عمًان تصدر قرارًا بفسخ الإحالة القطعية بالمزاد العلني لمستشفى فرح - وثائق
• إقرأ أيضاً : جدل بين الصفدي والنائب النعيمات على لقب"معالي" .. والأخير يعلق:"معالي عبد المنعم ..  هيك كيفت" - فيديو