بقلم : جهاد المنسي
حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب العشرين، فمنحها 82 نائبا ثقتهم، وحجب عنها 53 نائبا وامتنع نائبان، ودخل النواب والحكومة فورا في معمعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، حيث يقدم وزير المالية خطاب الموازنة أمام النواب اليوم، ومن على طاولة اللجنة المالية سيتم نقاش بنود الموازنة بندا بندا، وقراءة أرقامها رقما رقما، وستقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس الذي سيدخل بعد ذلك في ماراثون يوازي ماراثون الثقة، ومن ثم التصويت عليها فصلا فصلا وفق نصوص الدستور.


الحكومة حصلت على ما تريد من خلال التصويت على الثقة، فالنواب منحوها الضوء الأخضر للسير ببرنامجها الذي تقدمت به للنواب، وطلبت الثقة على أساسه، وبات عليها السير بالبرنامج ومتابعة التنفيذ، وهو ما أقدمت عليه في اول جلسة لمجلس الوزراء حيث وجه الرئيس جعفر حسان فريقه للسير بتعهدات الحكومة وتنفيذ برنامجها وشكل لجانا لهذه الغاية وهي خطوة تحسب للحكومة وتترك الكرة عند النواب لمتابعة التنفيذ.
الحكومة تقول إن مسارات التحديث الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي أساس وركيزة البيان الوزاري، وجزءٌ لا يتجزأ منه، والحكومة بحسب رئيسها تعمل على تعزيز وتوسعة نظام متابعة تنفيذ البرنامج في رئاسة الوزراء؛ حتى تكون مؤشرات الأداء والأثر واضحةً لكل مبادرة ومشروع، وتقول ان المؤشرات ستكون متاحة للجميع، وأساساً لمساءلة المعنيين بتنفيذه في المؤسسات، وإطاراً لتصويب أي تباطؤ أو خلل.
مجلس النواب من خلاله لجانه الدائمة بات عليه متابعة مراحل تنفيذ البرنامج، ومراقبة الأداء وسؤال الحكومة في كل مفصل، فالرئيس حسان وعد بتقديم برنامج تفصيلي خلال أربعة أسابيع لتنفيذ ما ورد في خطاب الثقة أمام مجلس النواب، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ، وهذا يعني في المقام الرئيس مسؤولية حكومية نيابية مشتركة للمتابعة والمساءلة.
متابعة النواب لا تقف عند ذاك فعليهم مسؤولية مناقشة المقترحات الاقتصادية الحكومية، وكذلك المقترحات التي وردت بلسان النواب خلال أيام مناقشات الثقة، وملاحقة الحكومة لمعرفة المشاريع التي تحدث بها الرئيس خلال رده على خطابات النواب، حيث قال إن هناك مشاريع وبرامج مهمّة لم يتم ذكرها، والنواب عليهم مسؤولية الوقوف عند ومعرفة ماهية تلك المشاريع.
النواب من خلال كلماتهم تطرقوا لموضوع في غاية الأهمية وهو التوقيف الإداري حيث اشتكى الكثير منهم من توسعه بشكل واضح، وهنا ردت الحكومة بالتأكيد أن وزير الداخلية سيقوم بالتواصل مع مجلس النواب لمتابعة أي تجاوزات في التوقيف الإداري، ما يعني أن النواب بات عليهم عدم ترك الأمور ضبابية والتنسيق الكامل لجهة الحد من التوسع في التوقيف الإداري.
ولأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بات بحوزة النواب وعلى طاولة لجنته المالية فإننا نأمل أن تضعنا اللجنة وتضع النواب أيضا بصورة وطريقة وآلية تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه والمشاريع الرأسمالية القائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، إذ قال الرئيس حسان إن غالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وإن أرقامها واضحة في مشروع قانون الموازنة، وهذا يعني أن اللجنة عليها إعلامنا بطريقة التنفيذ وأمواله.
لا تقف الأمور عند ذاك بل إن الحكومة فصلت حول مشروع الناقل الوطني للمياه باعتبار أن قيمته الاستثمارية الإجمالية تبلغ قرابة 4 مليارات دينار ويجري التفاوض عليه، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام – سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل، فيما وضع مشروع الناقل الوطني مفتوحا للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
خلاصة القول، فإن الحكومة حصلت على ثقة مريحة من مجلس النواب، ومجلس النواب قدم طريقة في التصويت على الثقة أبعدته عن سهام النقد، فلم يمنح ثقة عالية أو غير مسبوقة، وإنما حرص على منح ضوء أخضر برقم معقول، وبات عليه مهمة الرقابة والمتابعة في حسن التنفيذ للبرنامج والرؤى والمبادرات والمشاريع.


الغد